شجب رئيسا جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب ، سيدي حمدي ولد الرشيد والخطاط ينجا البروباغاندا التضليلية التي تقودها الجزائر و”البوليساريو” لحرمان ساكنة الجهتين من التنمية، داعيين إلى مساءلة الجزائر التي لا يمكن أن تستمر بالتخفي وراء رداء التمويه لكي تتستر على الواقع المأساوي بمخيمات تندوف.
وعبر ولد الرشيد والخطاط في رسالة إلى السيدة ميشيل باشلي خيريا المفوضة السامية لحقوق الإنسان يطلعانها فيها على وضعية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية عن رفضهما القاطع للافتراءات والأكاذيب التي يتم الترويج لها بخصوص وضعية حقوق الانسان في الصحراء المغربية “التي نعيش فيها وندبر شؤون ساكنتها على نحو يومي”.
وأوضحا أن المبادرة إلى كتابة هذه الرسالة تنبع من إلمامهما التام بالواقع السائد في دائرتيهما الانتخابيتين بحكم مسؤولياتهما وما يتمتعان به من شرعية ديموقراطية وتمثيلية حقيقية أفرزتها صناديق الاقتراع وكذلك انطلاقا من انتمائهما الصحراوي ومعرفتهما التامة بالواقع المرتبط به في مختلف أبعاده الإنسانية والثقافية والتاريخية.
كما لا يخفى عليكم السيدة المفوضة السامية، تضيف الرسالة، فإن الصحراء المغربية تشكل موضوع نزاع يقترب من عقده الخامس، تحرض الجزائر على تمديده بصفتها طرفا حقيقيا يقوم بتسخير “البوليساريو” من أجل محاولة خلط الأرواق سياسيا وتضليل الرأي العام الدولي من خلال حملة دعائية مسيئة وغير أخلاقية، يتم توظيف حقوق الإنسان فيها على نحو مشين ولأهداف سياسية محضة.
وفي هذا الصدد، أكد ولد الرشيد والخطاط أن موقعهما التمثيلي وانتماءهما الصحراوي، بالإضافة إلى السنوات الطويلة التي قضاها أحدهما (رئيس جهة الداخلة وادي الذهب) في مخيمات البؤس حيث تدرج خلالها في أجهزة “البوليساريو” قبل أن يلتحق بالمغرب على غرار الآلاف من الأشخاص بما في ذلك العشرات من مؤسسي هذه الحركة، يتيح لهما أن يتحدثا بكل إلمام عن مخططات هذا التوظيف المشين لحقوق الإنسان وللهيئات الأممية المعنية بها، من طرف الجزائر و”البوليساريو” اللذين لهما سجل ثقيل في مجال خرق حقوق الإنسان والإجهاز على الحريات.
وأبرزا أن استراتيجية البروباغندا التضليلية الموجهة ضد المملكة المغربية تقوم على افتعال التوتر عن طريق حوادث متعمدة تجند لها الجزائر و”البوليساريو” بعض الشباب الذين لا يتمتعون بأي دعم حقيقي داخل الساكنة الصحراوية المحلية والعمل على استغلالها وتضخيمها عبر وسائط البروباغندا الانفصالية، دون أن تتردد في اختلاق انتهاكات وأحداث خيالية بهدف تضليل الرأي العام الدولي ومحاولة إثارة انشغاله.
ونحن من مواقعنا، يضيف رئيسا جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب نندد بهذه الافتراءات ونؤكد على أن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية تبقى طبيعية -ومن يمكن أن يدعي تحقيق وضعية مثالية في عالمنا المعاصر؟-، كما تتمتع حقوق ساكنتها بحماية واقعية مبنية على ضمانات دستورية وإطار قانوني -مؤسساتي وطني في احترام تام لالتزامات المغرب الدولية.
فعلى مستوى الحقوق السياسية – توضح الرسالة – فإن الصحراويين ينخرطون بكل حرية في مختلف الأحزاب السياسية والجمعيات ويشاركون بكثافة وحرية.
