انتقدت وزارة العدل عدم تنفيذ عدد من الإدارات العمومية والجماعات الترابية الأحكام التي تصدرها المحاكم ضدها لصالح المواطنين، معتبرا أن ذلك يشكل “إهانة للسلطة القضائية، وللأحكام القضائية، لأن الأحكام التي لا تنفّذ كأنها غير موجودة”، حيث وجهت وزارة العدل رسالة إلى رئيس الحكومة في الموضوع، أكدت فيها على ضرورة أن تحرص الإدارة العمومية والجماعات الترابية على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، “لأن التعويضات المحكوم بها هي أموال للمواطنين ويجب أن تعود إليهم”.
من جهة ثانية، رفض وهبي اعتماد المحاكمة عن بعد، التي بدأ العمل بها خلال فترة جائحة فيروس كورونا، في الشق الجنائي، وأبدى عدم اعتراضه على الاستمرار في العمل بهذا النمط في التقاضي المدني، وقال المسؤول الحكومي ” أنا ضد اعتماد المحاكمة عن بعد في المجال الجنائي، لسبب بسيط وهو أن القاضي، من خلال المعطيات والمناقشة ومعاينة المتهم، تتكوّن لديه قناعة معيّنة يبني عليها الحُكم، بينما لا يمكن تكوين تصور واضح عن المتهم من خلال مشاهدته عبر الكاميرا”، وأضاف أن “القضائي يكوّن قناعته التي يبني عليها الحكم من خلال جملة من المعطيات المتعلقة بالشخص الماثل أمامه، مثل مراقبة وضعيته الجسمية، وردود فعله أثناء رده على الأسئلة”، وزاد: “الدور الأساسي للقاضي في المادة الجنائية هو حماية المتهم من أي إجراء يمكن أن يمسّ بحرية إرادته، لذلك أنا ضد اعتماد المحاكمة عن بعد في الميدان الجنائي”، وتابع “المسطرة الجنائية واضحة، إذ تنص في المادتين 301 و302 على أن المحاكمة يجب أن تكون حضورية، أي أن يكون المتهم ماثلا أمام القاضي، وأن يكون إلى جانبه محاميه لحمايته ومناقشته… وإذا لم نوفر للمتهم هذه الشروط فإننا لم نوفر له شرط المحاكمة العادلة، وحتى وإن كانَ سيُحكم بالسجن ليوم واحد فقط فهذا مشكل”، وبخصوص إشكالية التبليغ، قال وهبي إنها تساهم في تراكم الملفات في المحاكم، وإن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات لتجاوزها، إذ سيُسلّم لأي شخص قُدم إلى وكيل الملك استدعاء فورَ الاستماع إليه.
وقررت وزارة العدل ، ضمن الإصلاحات التي تدخلها على النصوص القانونية، تتبّع توصيل التبليغات من المفوضين القضائيين، إذ سيتم تجهيزهم بكاميرات.. “باش إيلا بلّغ نعرفوها، ويلا ما بلغش نعرفوها، ويلا كذب علينا نعرفوها”، يقول وزير العدل، وفي حال تمّ تبليغ شخص متابع في إطار قانون المسطرة المدنية أو الجنائية، ولم يتم العثور عليه في العنوان الذي بحوزة المحكمة، تقرر تمكين القاضي من النفاذ إلى العنوان المدوّن على بطاقة تعريفه الوطنية، من خلال المنصة الرقمية التابعة للأمن الوطني، ليتم توجيه التبليغ إليه على ذلك العنوان، وبخصوص التصدي لتزويج القاصرات، قال وهبي إنه يؤيد تجريمه، وإلغاء الإذن الذي يُعطى من طرف القاضي من أجل منع تزويج أي فتاة يقل عمرها عن 18 سنة، مضيفا: “هذه قناعتي المطلقة”.
وبلغ عدد طلبات تزويج القصّر التي تلقتها محاكم المملكة 26 ألفا سنة 2017، وتراجع العدد سنة 2020 إلى 12 ألف طلب، قبل أن يعود للارتفاع سنة 2021 إلى 19 ألف طلب، وعلّق وزير العدل على الأرقام التي أوردها بالقول: “زواج القاصر يعني أن الفتاة لن تذهب إلى المدرسة، وصحيّا ستعاني… لذلك يجب إعادة النظر في القانون ويجب الحد من هذه الظاهرة”، مضيفا: “عدد من الدول جرّمت تزويج القاصرات ما أثمر نتائج، ونحن نتابع الموضوع وأعتقد أنه يجب إلغاء إذن تزويج القاصر الذي يعطيه القاضي، وتجريم هذا الموضوع، لأن هذا هو الحل الذي سيقضي على هذه الآفة .
