أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن قضايا الهجرة لم تعد مجرد أرقام أو ملفات سياسية، بل تحولت إلى مآسٍ إنسانية تكشف حجم الفجوة بين الالتزامات الدولية والواقع الذي يعيشه المهاجرون حول العالم، داعية إلى تعزيز المساءلة الدولية وضمان حماية فعلية لحقوقهم.
وجاءت تصريحات بوعياش خلال مشاركتها في نقاش سياسات رفيع المستوى بنيويورك، ضمن أشغال المنتدى الدولي الثاني لمراجعة الهجرة، حيث شددت على أن الشهادات التي تم عرضها خلال المنتدى عكست “اختلالات عميقة” في تدبير ملف الهجرة على المستوى العالمي، معتبرة أن معاناة المهاجرين تضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى احترامه لقيم العدالة والكرامة الإنسانية.
وأبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي تترأس أيضا التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الدور المحوري الذي تضطلع به هذه المؤسسات في رصد الانتهاكات وتوثيقها ومواكبة الضحايا، إلى جانب الترافع لدى الحكومات والهيئات الأممية من أجل تطوير سياسات أكثر إنصافا وإنسانية في مجال الهجرة.
وأكدت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لم تعد تكتفي برصد التجاوزات، بل أصبحت تساهم في اقتراح آليات جديدة لتدبير الهجرة تقوم على حماية الحقوق الأساسية للمهاجرين وتحويل معاناتهم الفردية إلى قضايا مرتبطة بالسياسات العمومية والمساءلة الدولية.
وفي السياق ذاته، استعرضت بوعياش التجربة المغربية في مجال حماية حقوق المهاجرين، مشيرة إلى انخراط المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مبادرات إقليمية ودولية لتعزيز التعاون الإفريقي والدولي حول قضايا الهجرة، خاصة في ظل تزايد التحديات المرتبطة بالتنقل البشري والهجرة غير النظامية.
كما شددت على أن الاعتراف الكامل بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان داخل آليات التتبع الدولية “لم يعد خيارا بل ضرورة”، بالنظر إلى مساهمتها في تعزيز الشفافية وضمان احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين.
وفي ختام مداخلتها، أكدت بوعياش أن المهاجرين لا ينبغي اختزالهم في أدوار اقتصادية أو أرقام إحصائية، بل باعتبارهم أفرادا يحملون مشاريع حياة ويواجهون في كثير من الأحيان مخاطر جسيمة بحثا عن مستقبل أفضل، معتبرة أن حماية حقوق الإنسان في سياق الهجرة تظل من أبرز التحديات الأخلاقية والسياسية التي تواجه العالم اليوم، بعد ثماني سنوات على اعتماد ميثاق مراكش الدولي للهجرة.
