صرح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بأن تطوير المغرب لشبكة اتفاقيات التجارة الحرة أتاح له الوصول إلى 2.6 مليار مستهلك حول العالم، مما عزز موقعه كقطب إقليمي للاستثمار والتصدير.
وخلال مداخلته اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 أمام مجلس النواب، أوضح أخنوش أن الحكومة نفذت في المرحلة السابقة سلسلة من الإصلاحات والاستراتيجيات الوطنية التي ساهمت في تسهيل الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط المبادلات التجارية، وترسيخ مكانة المغرب كمنصة إقليمية للتصنيع والتصدير للشركات المحلية والعالمية.
وأشار أخنوش إلى أن صافي عائدات الاستثمارات الأجنبية في المغرب سجل ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث بلغت 16.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 50.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي شهدت انخفاضًا في الاستثمارات الأجنبية على مستوى العالم، لا سيما في القارة الإفريقية.
وأكد رئيس الحكومة أن “الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا ستعزز من جاذبية المغرب للمستثمرين، بفضل الميثاق الجديد للاستثمار”. وأضاف أن من بين الاتفاقيات الموقعة مشروعًا هامًا لمنظومة تصنيع البطاريات الكهربائية، بقيمة استثمارية تقارب 3 مليارات درهم، والذي من المتوقع أن يساهم في توفير أكثر من 2,500 فرصة عمل.
وأشار أخنوش إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة دولية لإنشاء أول مصنع في إفريقيا لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة، باستثمار يبلغ حوالي 65 مليار درهم، والذي من المتوقع أن يخلق حوالي 25,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مما يعزز مكانة المغرب الرائدة في صناعة السيارات.
وفي ختام حديثه، أكد أخنوش أن الحكومة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، تواصل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر لدعم موقع المغرب كمركز عالمي للطاقة المستدامة، وتحقيق مكاسب اقتصادية وتعزيز فرص العمل.
