سجل قطاع التأمينات وإعادة التأمين بالمغرب نتائج مالية قوية خلال سنة 2025، بعدما بلغت النتيجة الصافية الإجمالية نحو 5,7 ملايير درهم، بارتفاع بلغت نسبته 19,1 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وفق معطيات حديثة صادرة عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وأوضحت الهيئة، في تقريرها حول وضعية القطاع، أن هذا الأداء الإيجابي ساهم في رفع مردودية الأصول الذاتية إلى 11,2 في المائة، في مؤشر يعكس تحسن ربحية شركات التأمين واستقرارها المالي.
كما ارتفعت النتيجة التقنية الصافية للقطاع بنسبة 25,2 في المائة لتصل إلى 7,3 ملايير درهم، مدفوعة أساسا بتحسن عائدات التوظيفات والاستثمارات المالية، التي تظل أحد أهم مصادر أرباح شركات التأمين.
في المقابل، سجلت النتيجة غير التقنية تراجعا، بعدما انتقلت من فائض بلغ 298,2 مليون درهم سنة 2024 إلى عجز ناهز 52,1 مليون درهم خلال سنة 2025.
وعلى مستوى الفاعلين، حققت شركات التأمين ارتفاعا في نتائجها الصافية بنسبة 21,4 في المائة لتبلغ 5,3 ملايير درهم، بينما سجل المعيد الحصري للتأمين تراجعا بنسبة 4,2 في المائة ليستقر صافي نتيجته في حدود 419 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بالأسس المالية، كشفت الهيئة عن تعزيز الأصول الذاتية للقطاع بنسبة 5,1 في المائة لتصل إلى 51,3 مليار درهم، مدعومة أساسا بتحسن الأرباح المسجلة خلال السنة الماضية.
ويعكس هذا التطور، بحسب متابعين، استمرار تعافي قطاع التأمينات بالمغرب وتحسن قدرته على مواجهة التقلبات الاقتصادية، في ظل تنامي الطلب على خدمات التأمين وتوسع الاستثمارات المالية للفاعلين في القطاع.
