دخلت سوق التبغ بالمغرب مرحلة جديدة مع شروع العمل بتسعيرة محدثة لعدد من أنواع السجائر، في خطوة رسمية أعادت ترتيب أسعار هذا القطاع الذي يلامس الاستهلاك اليومي لشريحة واسعة من المغاربة.
القرار، الذي صدر بعد تأشير وزارة الاقتصاد والمالية، يعكس استمرار الدولة في اعتماد المراجعة الدورية كآلية لضبط هذا السوق.
التفاصيل جاءت عبر قرار وقعته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، صادقت من خلاله على لائحة جديدة لأسعار بيع التبغ المصنع للعموم.
هذه اللائحة لم تكن مجرد تحيين تقني، بل حملت تغييرات ملموسة طالت علامات تجارية معروفة، حيث تم تحديد سعر «كازا CASA» في 31.5 درهم، و«ماركيز كلاسيك» في 31 درهماً، بينما استقر سعر «مارفيل» في 31.5 درهم.
ولم تتوقف التعديلات عند هذه الفئة، بل شملت أيضاً منتجات «كولواز»، التي استقرت أسعارها عند 28 درهماً لمختلف أصنافها (كلاسيك، فلتر، لايت)، في حين همّت الزيادات الفئات الأعلى، إذ تم تحديد سعر «كاميل أكتيفيت» و«كاميل دوبل أكتيفيت» في 36 درهماً للعلبة، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو إعادة توزيع مستويات الأسعار داخل السوق.
ويأتي هذا القرار في سياق قانوني منظم، يستند إلى مجموعة من المراسيم المؤطرة لقطاع التبغ، من بينها المرسوم رقم 2.03.199 المتعلق بتطبيق القانون رقم 46.02، إضافة إلى نصوص تنظيمية أخرى تم تحيينها على مدى السنوات الماضية، بما يواكب تطور هذا القطاع من الناحية الجبائية والتجارية.
عملياً، يُرتقب أن يكون لهذه التسعيرة أثر مباشر على السوق، سواء من حيث سلوك المستهلكين أو من حيث تموقع العلامات التجارية.
فارتفاع الأسعار، ولو بشكل متفاوت، قد يدفع بعض المستهلكين إلى تغيير اختياراتهم، أو التوجه نحو فئات أقل تكلفة، في حين قد تحافظ بعض العلامات على موقعها بفضل ولاء زبنائها.
وفي المقابل، يرى متابعون أن هذه المراجعات لا تخرج عن الإطار المعتاد، بل تندرج ضمن سياسة تدريجية تهدف إلى تحقيق توازن بين مداخيل الدولة من الضرائب، وتنظيم سوق التبغ، دون إغفال البعد الصحي المرتبط بالحد من الاستهلاك.
هكذا، تعود أسعار السجائر إلى واجهة النقاش من جديد، بين من يقرأها كإجراء تنظيمي دوري، ومن يراها مؤشراً إضافياً على ضغط متزايد على القدرة الشرائية، في وقت يظل فيه سوق التبغ واحداً من أكثر القطاعات حساسية وتأثيراً في الحياة اليومية.
