كشف وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، أن ملف السكن غير اللائق لا يزال يطرح تحديات كبرى على الأجندة الحكومية، حيث تظل مائة وواحد وعشرون ألفاً وتسعمائة وأربعون أسرة معنية ببرنامج مدن بدون صفيح موزعة على اثنتين وعشرين مدينة مغربية، في وقت لا تزال فيه خمسة عشر ألفاً وخمسمائة واثنتان وخمسون بناية آيلة للسقوط في حاجة ماسة إلى المعالجة والتدخل.
وأوضح بلفقيه، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن برنامج مدن بلا صفيح استهدف منذ إطلاقه سنة 2004 ما مجموعه خمسمائة وأربعة عشر ألفاً ومائتان وأربع وعشرون أسرة، جرت معالجة وضعية ثلاثمائة واثنتين وتسعين ألفاً ومائتين وأربع وثمانين أسرة منها بنسبة إنجاز بلغت ستة وسبعين في المائة، مما مكن من إعلان ثلاث وستين مدينة خالية من دور الصفيح من أصل خمس وثمانين مدينة مستهدفة. وأبرز الوزير أن الكلفة الإجمالية للبرنامج وصلت إلى ستة وسبعين مليار درهم، ساهمت فيها الوزارة بنحو سبعة عشر مليار درهم، منها أزيد من ستة مليارات درهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مشيراً إلى أن اعتماد مقاربة جديدة تقوم على إعادة إسكان الأسر في شقق جاهزة عبر تعبئة المنعشين العقاريين الخواص بكلفة تتراوح بين مائتين وخمسين ألفاً وثلاثمائة ألف درهم، مكن من مضاعفة وتيرة الإنجاز ثلاث مرات لتصل إلى معالجة ثمانية عشر ألف أسرة سنوياً.
وفي ما يتعلق ببرنامج معالجة البنايات الآيلة للسقوط، الذي تبلغ كلفته الإجمالية ثمانية مليارات وخمسمائة وثلاثين مليون درهم، سجل المسؤول الحكومي أن التدخلات الميدانية شملت معالجة سبعة وعشرين ألفاً وأربعمائة وبناية واحدة من أصل ثلاثة وأربعين ألفاً ومائتين وتسع وتسعين بناية متعاقد بشأنها، بنسبة بلغت ثلاثة وستين في المائة. وأوضح أن هذه التدخلات تنوعت بين الهدم الكلي والجزئي والتدعيم وإعادة البناء والتدخلات المركبة، مما سمح بتسوية وضعية أكثر من ثلاثة وخمسين ألف أسرة من أصل تسعة وسبعين ألفاً وأربعمائة وأربع وثلاثين أسرة معنية، بينما تظل أزيد من خمس وعشرين ألف أسرة في انتظار استكمال المعالجة.
وشدد بلفقيه في ختام عرضه على التزام الوزارة بتسريع وتيرة التجديد الحضري وتأهيل المباني المتضررة، داعياً إلى تحيين لوائح المستفيدين ومحاربة ظاهرة الاستفادة المزدوجة والاتجار في الحقوق لضمان الشفافية والنجاعة. كما تعهد بتوفير مواكبة اجتماعية مستمرة للأسر طيلة مراحل الترحيل، موازاة مع إرساء آلية للرصد المبكر لمكافحة البناء غير القانوني بالجماعات والمجالات المحيطة بالمدن.
