أكدت وزارة الداخلية أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير اللازمة للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في التحريض أو المشاركة في هذه المحاولات.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، رشيد الخلفي، أن المصالح المختصة رصدت خلال الأيام الأخيرة منشورات ورسائل مجهولة المصدر متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى تنظيم محاولات عبور جماعي يوم 15 غشت، معتبراً أنها تحرض على ممارسات تعرض سلامة الأشخاص للخطر وتندرج ضمن أفعال يجرمها القانون.
وأشار إلى أن السلطات تتابع الوضع عن كثب، مؤكداً أن اليقظة الأمنية لا ترتبط بموعد معين، بل تندرج ضمن منظومة مراقبة مستمرة بالمناطق القريبة من معبري سبتة ومليلية، يتم تعزيزها وتكييفها وفق تطورات الوضع والمخاطر المسجلة.
وأضاف أن السلطات أوقفت عدداً من الأشخاص المشتبه في تورطهم في أعمال تحريضية، حيث جرى إخضاعهم للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء الدعوات التي وصفتها بالمضللة، لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر، مؤكدة أن مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون مختلف الأطراف.
وفي السياق ذاته، جددت الوزارة دعوتها للسلطات الإسبانية إلى تسريع إجراءات إعادة القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم، مع تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تعيق عودتهم، بما يراعي مصلحتهم الفضلى.
كما شددت على أهمية آلية الإعادة الفورية، معتبرة أنها أثبتت فعاليتها في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية وتعزيز التدخلات الميدانية.
وأكدت وزارة الداخلية أن السلطات المغربية ستواصل الاضطلاع بمهامها في حماية النظام العام، والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والتنسيق، في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص والممتلكات
