كشف سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، أن الوزارة قررت عدم التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية إلى غاية شهر شتنبر المقبل والاقتصار فقط على تنظيم امتحان البكالوريا ، والذي يهم السنتين الأولى والثانية بكالوريا ، و إجراء الامتحان الوطني للسنة الثانية بكالوريا خلال شهر يوليوز2020، و إجراء الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا خلال شهر شتنبر 2020.
وأوضح أمزازي بمجلس المستشارين، أنه ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين، ستشمل مواضيع الامتحانات حصريا الدروس التي تم إنجازها حضوريا إلى حدود تاريخ تعليق الدراسة، أي إلى حدود 14 مارس 2020، وذلك بهدف تمكين المترشحات والمترشحين من اجتياز هذه الامتحانات في أحسن الظروف، ستتم برمجة حصص مكثفة عن بعد للمراجعة والتحضير للامتحانات بالنسبة للسنتين الأولى والثانية بكالوريا.
و أوضح أمزازي، انه حفاظا على صحة المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية والأطر المشرفة على تنظيم هذا الامتحان على وجه الخصوص، وكافة المواطنات والمواطنين على وجه العموم، ستعمل الوزارة على اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية و تعقيم مختلف مرافق المؤسسات التعليمية عدة مرات في اليوم وتوفير الكمامات الوقائية ومواد التعقيم وأجهزة قياس الحرارة والعمل على احترام التباعد الاجتماعي والتخفيف من أعداد المترشحين بكل قاعة، و اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة، من إعداد للمواضيع، وتدبير لمختلف عمليات الامتحانات، واستعمال لفضاءات شاسعة كبعض المنشئات الرياضية، وتدبير لإيواء وإطعام وتنقل التلاميذ.
وأفاد أمزازي ان التصور ارتكز على محددات، الحفاظ على سلامة وصحة المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية، و تطور الوضعية الوبائية ببلادنا، و إنجاز 70 إلى 75 % من المقررات الدراسية والبرامج التكوينية قبل تعليق الدراسة بتاريخ 16 مارس 2020 وبالتالي فإن إقرار “سنة بيضاء” أمر مستبعد تماما، وان التعليم عن بعد لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعوض التعليم الحضوري لكنه كان الحل الوحيد والأمثل في الظروف الاستثنائية التي نعيشها لضمان الاستمرارية البيداغوجية، و ضمان الانصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين، مع مراعاة التفاوتات الحاصلة بين الأسر في مجال تأطير ومواكبة بناتهم وأبنائهم وتوفير الظروف المواتية لمتابعة دراستهم بانتظام.
وبخصوص باقي المستويات الدراسية، أوضح أمزازي انه سيتم احتساب نقط فروض المراقبة المستمرة المنجزة حضوريا، كما ستعمل الوزارة على مواصلة تفعيل الاستمرارية البيداغوجية، إلى نهاية السنة الدراسية لفائدة هذه المستويات، من أجل استكمال المقررات الدراسية وتوفير الدعم التربوي اللازم، عبر الحرص على استمرارية عملية “التعليم عن بعد” وذلك من خلال مختلف المنصات الرقمية والقنوات التلفزية والكراسات التي سيتم توزيعها على تلاميذ السلك الابتدائي بالمناطق النائية بالوسط القروي.
وهنا ينبغي التأكيد على أن الموسم الدراسي الحالي لم ينته بعد وأن المحطات المتبقية تكتسي أهمية بالغة في المسار الدراسي للتلميذات والتلاميذ، كونها ستأثر إيجابا على فرصهم في مواصلة دراستهم مستقبلا في أفضل الظروف.
وأوضح أمزازي، ان الحكومة تحت القيادة الرشيدة والإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، قامت باتخاذ، وفق مقاربة استباقية واستشرافية، مجموعة من التدابير والاجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
ويعتبر قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي من بين القطاعات الرئيسية التي تقع في قلب تداعيات هذه الجائحة العالمية، لاعتبارين أساسيين على الأقل.
وأكد أمزازي، على ان المجتمع المدرسي، الذي يضم حوالي 10 ملايين تلميذ وطالب ومتدرب، فضلا عن الطاقم الإداري والتربوي، كثلة بشرية هائلة، يتعين تحصينها، حتى لا تصبح المؤسسات التعليمية بؤرا لانتشار هذا الفيروس، حيث يعتبر التعليم خدمة أساسية لا ينبغي التفريط فيها، في أي حال من الأحوال، وحقا أساسيا ينبغي تأمينه، بشتى الأساليب والإمكانيات المتاحة.
وعلى هذا الأساس، فإن الوزارة اعتمدت مقاربة تقوم على التفاعل السريع مع تطور الوضعية الوبائية، واتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية وتربوية تفرضها التطورات الحاصلة.
و بادرت الوزارة، في المرحلة الأولى لانتشار الفيروس على الصعيد العالمي، وبشكل استعجالي، إلى تشكيل لجن اليقظة والوقاية جهويا وإقليميا، وتكثيف عمليات التوعية والتحسيس بهذا الفيروس، وبطرق انتشاره، وبأساليب الوقاية منه، انسجاما مع الدور التربوي والتوعوي للمدرسة.
و اتخذت الوزارة قرار تعليق الدراسة الحضورية بمختلف المؤسسات التعليمية والتكوينية العمومية والخصوصية بمختلف الأسلاك التعليمية، ابتداء من 16 مارس 2020، كإجراء وقائي ضروري.
و طرحت هذه الوضعية، غير المسبوقة والمستجدة على منظومتنا التربوية، تحديا مركزيا، يتمثل في ضمان استمرارية الخدمة التعليمية، في ظروف تضمن سلامة الجميع.
و اعتمدت الوزارة آلية التعليم عن بعد، كبديل ظرفي للدروس الحضورية، بما طرحته هذه الآلية الاستثنائية، من تحديات، ومن سباق مستمر مع الزمن، من أجل توفير وتجويد المحتويات الرقمية، وتوسيع نطاق الاستفادة منها ، و طرحت هذه الآلية أيضا، بعض الإكراهات، وخاصة على مستوى التكيف السريع مع هذه الآلية المستجدة في التدريس والتعلُّم، وخاصة بالنسبة للتلاميذ والأسر.
و بالنسبة للشق المتعلق بحصيلة “التعليم عن بعد” أوضح امزازي، انه على مستوى قطاع التربية الوطنية ارتكزت هذه الآلية، في مرحلة أولى، على استعمال منصة TelmidTICEمن أجل توفير موارد رقمية للمتعلمات والمتعلمين.
و تمكنت الوزارة من جعل هذه البوابة تشرع في تقديم خدماتها بشكل فعلي، ابتداء من اليوم الأول لتعليق الدروس الحضورية، حيث انطلقت العملية آنذاك ب 600 محتوى رقمي كان متوفرا، و بذل مجهودات استثنائية من أجل تغطية جميع الأسلاك والمسالك والمستويات الدراسية وجميع المواد الدراسية، ابتداء من التعليم الأولي الى غاية السنة الثانية بكالوريا، ليتجاوز مجموع الموارد الرقمية المتوفرة حاليا 6000 موردا، في حين بلغ معدل ولوج واستعمال المنصة 600 الف تلميذة وتلميذ يوميا.
وشدد امزازي، على أنه ومن أجل تمكين جميع التلميذات والتلاميذ من متابعة الدروس المصورة، فقد تمت تعبئة ثلاثة قنوات تلفزية وطنية في بث المحتويات التعليمية، وهي القنوات الثقافية والأمازيغية والعيون، والتي قامت ببث 59 درسا يوميا، ليصل مجموع الدروس التي تم بثها إلى غاية الآن إلى 3127 درسا.
كما حرصت الوزارة على تنويع المضامين التربوية، حيث تم انطلاقا من 15 ابريل 2020، وبشكل تدريجي، بث حصص جديدة، تهم التعليم الأولي، والأطفال في وضعية إعاقة، والرياضة المدرسية، والبرامج الترفيهية، والتوجيه المدرسي والمهني والجامعي.
كما عملت الوزارة أيضا، طيلة مسار عملية التعليم عن بعد، على التفاعل المستمر مع ملاحظات مختلف المعنيين، وخاصة التلاميذ والأسر، من خلال رقم أخضر وضعته رهن إشارتهم وذلك من أجل تجويد المحتويات التعليمية التي يتم بثها.
وفي مرحلة ثالثة، قامت الوزارة بتعزيز تجربة التعليم عن بعد، عبر العمل بالأقسام الافتراضية عبر “خدمة مسار”، لضمان التواصل المباشر بين الأساتذة والتلاميذ، حيث تجاوز مجموع الأقسام المحدثة بالتعليم العمومي 725 ألف أي بنسبة تغطية بلغت 96%، في حين بلغ عد الأقسام المحدثة بالتعليم الخصوصي حوالي 108 ألف قسم افتراضي، بنسبة 70%؛ ليصل بذلك مجموع المستعملين إلى 85 ألف أستاذا و300 ألف تلميذ.
و وفرت الوزارة منصة للتعليم عن بعد لفائدة طلبة الأقسام التحضيرية بتعاون بين الوزارة وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
وفيما يتعلق بتكوين الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وأطر الإدارة التربوية عن بعد والذي يتم عبر بوابة خاصة بهم « e-Takwine »، فقد ناهز عدد المستفيدين 23 ألف مستفيد.
– وعلى مستوى قطاع التكوين المهني :
وضمانا للاستمرارية البيداغوجية وإنجاز ما تبقى من المقرر التكويني، تم تشكيل لجنة تضم مختلف القطاعات المكونة يتولى تنسيقها قطاع التكوين المهني، لتتبع سير التكوين عن بعد وتطويره حتى تمر هذه العملية في أحسن الظروف.
وحول قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ، تمكنت الجامعات المغربية من إنتاج أكثر من 100 ألف مورد رقمي متنوع، و همت هذه الموارد الرقمية بين 70 % و100 % من المضامين البيداغوجية المبرمجة. وقد تم نشرها على البوابات الالكترونية للجامعات والمؤسسات التابعة لها.
و اعتمدت مختلف المؤسسات على خدمات عدة منصات رقمية ومواقع إلكترونية وأنظمة معلوماتية للتفاعل مع طلبتها.
وتشمل هذه الدروس مختلف الحقول المعرفية التي يتم تلقينها بمؤسسات الاستقطاب المفتوح، ولاسيما تلك الخاصة بسلك الإجازة في الدراسات الأساسية التي تستقطب ما يفوق 90 % من العدد الإجمالي للطلبة.
و مكنت هذه التغطية التلفزية من بث 12 درسا، بمعدل 6 ساعات في اليوم، ليصل مجموع الدروس التي تم بثها إلى غاية يوم الأحد 10 ماي 2020، حوالي 300 درسا.
و بادرت الجامعات إلى بث دروس في العلوم الإنسانية من خلال مختلف الإذاعات الجهوية، و قامت الجامعات بتسجيل 13 ندوة ومائدة مستديرة حول جائحة كورونا ومقاربتها من مختلف الزوايا تم بثها عبر القناة الرياضية.
و بالنسبة لمؤسسات الاستقطاب المحدود، استفاد الطلبة من 100% من المضامين المسطرة في البرامج التكوينية.
ودعا أمزازي، التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية والأسر إلى المزيد من التعبئة والانخراط المتواصل في إنجاح المحطات الأخيرة من الموسم الدراسي الحالي والتعامل بجدية ومسؤولية مع المحطة المخصصة للدعم والتقوية وذلك من أجل تمكين بناتنا وأبنائنا من اكتساب المعارف والكفايات التي ستؤهلهم لمتابعة دراستهم في السنة المقبلة بشكل عادي ووفق التدرج البيداغوجي اللازم وتجنيبهم التعثرات التي يمكن أن تصادفهم مستقبلا.
وفي هذا الصدد، ستخصص الوزارة كذلك شهر شتنبر المقبل للاستدراك والدعم التربوي الحضوري، سعيا منها لتقوية مكتسباتهم وتمكينهم من متابعة دراستهم في الموسم المقبل في أحسن الظروف.
