مع إعلان الحكومة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية ودخوله حيز التنفيذ، يشتكي العديد من المغاربة اقصاءهم من الدعم بدعوى ارتفاع المؤشر الاجتماعي والاقتصادي.
هذا المؤشر الذي يربط حصول أي أسرة بالدعم من عدمه برقم يُمنح لها في السجل الاجتماعي الموحد بناء على مجموعة من المعطيات الدقيقة التي تتعلق بوضعيتها الاجتماعية والاقتصادية.
وتعتبر المعارضة، أن شعار الحكومة في نجاحها في تنزيل هذا الورش لا وجود لأي أساس له في الواقع، حيث وفي ظل هذه الحكومة ارتفعت معدلات البطالة، وزيادة معدل التضخم، إلى جانب غلاء الأسعار، حيث قفزت العديد من المواد الاستهلاكية إلى مستويات قياسية.
في هذا الصدد، اعتبر حسن أومريبط برلماني عن حزب التقدم والاشتراكية في تصريح للنهار لــ “أشطاري”، أن نجاح هذا ورش الحماية الاحتماعية يوجد فقط في أذهان الحكومة، مبرزا أن ورش الحماية الاجتماعية لديه قواعد وطقوس وتقاليد وأعراف لم تحترمها حكومة عزيز أخنوش.
وذكر البرلماني، أنه إذا ذهبنا لأي مستشفى في المغرب وسألنا أي مواطن مغربي عن وضعية المستشفيات المغربية، وهل تتوفر على جميع الظروف الملائمة للاستشفاء، واصفا الوضعية بالكارثة العظمى.
وشدد رفيق بنعبد الله، أن الحكومة ترفع شعار الدعم المباشر في كل مناسبة، إلا أن واقع هذا الدعم ساء إلى ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب، مشددا أنه في البداية استفاد العديد من المواطنين من الشهر الأول قبل أن يتم حرمانهم في الشهر الثاني بمبرر ارتفاع المـؤشر.
واعتبر المتحدث أن الحكومة نجحت في التسويق الإعلامي لهذا الورش، بهدف دغدغة مشاعر المواطنين، أما الواقع المعاش فبعيد كل البعد عن شعارات الحكومة.
