كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب بلغ 15.352 مقاولة خلال الشهرين الأولين من هذه السنة، وأوضحت لوحة القيادة العامة للمكتب، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين بما مجموعه 10.093 مقاولة والأشخاص الذاتيين (5.259)، وأشار المصدر إلى هيمنة القطاع التجاري بحصة 37,73 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعا بالبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (18,25 في المائة)، والخدمات المتنوعة (17,14 في المائة) والنقل (8,14 في المائة)، والصناعات (6,85 في المائة)، والفنادق والمطاعم (6,17 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,9 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,78 في المائة)، والأنشطة المالية (1,03 في المائة).
وحسب الشكل القانوني، فإن 61,8 في المائة من المقاولات المحدثة عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، و37,9 في المائة شركات ذات مسؤولية محدودة، و0,2 في المائة شركات مجهولة الاسم، و0,1 في المائة شركات ذات اسم جماعي، وحسب الجهات، أورد المكتب هيمنة جهة الدار البيضاء – سطات بما مجموعه 4.536 مقاولة محدثة، متبوعة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة (2347)، والرباط – سلا – القنيطرة (1771)، ومراكش – آسفي (1529)، وفاس – مكناس (1129).
و جرى توقيع تسعة عقود بين وزارة الصناعة والتجارة والمراكز التقنية الصناعية، باستثمار قدره 300 مليون درهم، وذلك للفترة الممتدة ما بين 2023 و2026 ووقع عقود الأهداف هذه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور إلى جانب ممثلي كل من جامعة صناعات مواد البناء، والمركز التقني للبلاستيك والمطاط، والمركز التقني لصناعات معدات المركبات، والمركز التقني للصناعات الغذائية، وفيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، والمركز التقني للنسيج والألبسة، والمركز المغربي لتقنيات الجلد، والمركز التقني لصناعات الخشب والتأثيث، فضلا عن مركز الدراسات والبحوث في صناعات الحبوب.
وتهدف هذه العقود إلى تعزيز قدرات المراكز التقنية الصناعية وإنشاء منصات تقنية جديدة، كما ستسمح بالرفع من عدد المقاولات المستفيدة من خدمات هذه المراكز بنسبة 165 في المائة، وكذا عدد المتعاونين بنحو 100 في المائة، ورقم المعاملات الإجمالي بأزيد من 156 في المائة.
وتندرج هذه العقود في إطار الاتفاقية الإطار المتعلقة بتفعيل مخطط تطوير المراكز التقنية الصناعية الذي يغطي الفترة 2023-2026، والذي يسعى إلى تعزيز إمكانات هذه المراكز وتمكينها من الاضطلاع بدورها الكامل، كمنصة تقنية وتكنولوجية في خدمة المقاولات الصناعية.
كما تتوخى تنزيل الأهداف العامة للاتفاقية الإطار في شكل أهداف خاصة محددة بالأرقام لكل مركز تقني على حدة، وتحديد التزامات المراكز التقنية الصناعية وفدرالياتها أو جمعياتها المهنية، علاوة على تحديد مبادئ تشغيل آلية تمويل هذه المراكز.
وقد تمت تعبأة غلاف مالي قدره 250 مليون درهم في إطار مخطط تطوير المراكز التقنية الصناعية، من شأنه السماح، أساسا، بتمويل تطوير الخدمات المتعلقة بالابتكار وتحسين المستوى التقني والتكنولوجي، وتطوير الخدمات المتعلقة بالمعايير والإشهاد بمطابقة “المنتوج” فضلا عن ذلك، سيمول هذا الغلاف المالي أيضا إعداد مشاريع خاصة للشراكة ومشاريع تطوير المراكز التقنية الصناعية، ودعم هذه المراكز في المراحل الأولى من إعادة إطلاق أنشطتها، وكذا إحداث مختبرات أو منصات خاصة بمواكبة أنشطة صناعية جديدة تندرج في إطار السيادة الصناعية والغذائية والصحية.
