أسدلت المحكمة، يوم الثلاثاء، الستار على ملف “الستريمر” المعروف إلياس المالكي، بعد أن قضت بإدانته بعشرة أشهر حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية حددت في 20 ألف درهم، وذلك على خلفية تهم متعددة تتعلق بالتحريض والقذف والسب والتشهير.
وجاء الحكم عقب مداولات هيئة المحكمة التي نظرت في الملف خلال جلسات سابقة، قبل أن تحسم في التهم الموجهة إلى المالكي، والتي ارتبطت بمحتوى بثه عبر منصات التواصل الاجتماعي وأثار موجة من الجدل والانتقادات.
وخلال كلمته الأخيرة أمام الهيئة القضائية، عبّر إلياس المالكي عن اعتذاره عمّا بدر منه في بعض فيديوهاته، مؤكدا أنه قرر الانسحاب النهائي من الفضاء الرقمي بعد طي صفحة هذه القضية، في إشارة منه إلى رغبته في وضع حد لنشاطه على منصات البث المباشر.
وكان ممثل النيابة العامة قد التمس، في مرافعته، حجب جميع المنصات الرقمية التي ينشط عبرها المتهم، معتبرا أنها تحولت إلى فضاءات للتشهير والإساءة إلى الأفراد. في المقابل، طالب دفاع المالكي ببراءة موكله، مستندا إلى دفع التقادم، ومؤكدا أن التهم المتابع بها لم تعد قائمة قانونا.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكايات تقدمت بها هيئات نقابية ومدنية تمثل مهنيي سيارات الأجرة، على خلفية تصريحات نُسبت إلى المالكي واعتُبرت مسيئة في حقهم. كما أسفر توقيفه من طرف الضابطة القضائية عن العثور بحوزته على لفافات من مخدر الحشيش، وهو الأمر الذي أنكره المتهم، نافيا استعمالها.
وبهذا الحكم، تطوى مرحلة من الجدل الواسع الذي رافق قضية أحد أشهر صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، في انتظار ما ستؤول إليه الإجراءات القانونية اللاحقة.
