طلبت الحكومة الإسبانية من الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية طارئة لمواجهة تداعيات أزمة الهجرة في سبتة، فيما أكدت المفوضية الأوروبية أنها ستتعامل مع الطلب على وجه السرعة.
بروكسل تدرس تمويلاً قد يفوق المساعدات السابقة
أفادت المفوضية الأوروبية بأنها باشرت تقييماً سريعاً للطلب الإسباني، وسط توقعات بأن تتجاوز قيمة التمويل المرتقب المساعدات التي حصلت عليها مدريد سابقاً لمواجهة أزمات الهجرة.
الدعم يستهدف الحدود واستقبال المهاجرين
يشمل الطلب الإسباني تمويل تعزيز أمن الحدود، وتطوير مراكز استقبال المهاجرين، بمن فيهم القاصرون غير المصحوبين، إلى جانب دعم جهود إدارة الأزمة.
الاتحاد الأوروبي يؤكد أولوية إعادة المهاجرين غير النظاميين
رحبت بروكسل بتفعيل قيادة موحدة لإدارة أزمة سبتة، مؤكدة استعدادها لتقديم دعم إضافي عبر وكالات أوروبية، مع التشديد على تسريع إعادة المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني









الواجب يقتضي فتح تحقيق محايد و شفاف لتحديد المسؤوليات و كل المتواطءين في ماحدث، لأنه خطة مدبرة من طرف جهات خارجية مشؤومة همها وغاياتها زرع الفتن وعدم الإستقرار في كل منطقة من العالم عندكل من تعتبرهم لا يوافقونها على سياساتها الهمجية القمعية المجرمة السافلة السافكة لدماءالأطفال والابرياء و السارقة للشعوب وللدول والمعتدية على السيادات ليل نهار و المدمرة للمدارس و للمنازل و للمستشفيات ،جهة كل همها هو الإحتلال و التهجير و التشريد والقتل،جهة خارقة لكل القوانين و الأعراف الدولية والإنسانية،جهة لا يتشرف أي شعب من الشعوب بأن يتعامل معها،جهة يتابع حكامها أمام المحاكم الجناءية الدولية،جهة مخادعة للجميع حتى لحلفاءها،جهة تستعمل الخرافات الدينية لقتل الآخرين وللسيطرة على ممتلكاتهم ،جهة لا تعرف طريقا للإنسانية. لذلك لاحظنا أن بعض دول اوروبا انطلقت مدفوعة ضد إسبانيا بسبب دساءس هذه الدولة الحقيرة دولة الشؤم و اللؤم و الظلم و العدوان، الدولة المارقة السافلة السارقة للدول و الشعوب القاتلة للاطفال والنساء والابرياء الخارقة للقوانين والأعراف الدولية الهاربة قياداتها من عقوبات القانون،دولة مختلقة للنزاعات عبر كل مناطق العالم،و الاّ فلن تكفينا مياه المتوسط و لا الأطلسي لغسل عارنا أمام العالم ،لا نريد السقوط في أزمات دولية مع جيراننا بسبب أجندات تضعها الدولة اللءيمة المشؤومة عبر السيطرة على مقدراتنا المادية و المؤسساتية و تضعنا في حرج كبير مع محيطنا الجيوسياسي ، لو كان في هذه الدولة اللقيطة خير لفعلته مع دول طبعت معها قبلنا بل و حتى مع حلفاءها الغربيين الذين لا ترى شعوبها منها سوى الويلات و اللؤم ،لأنها ظولة عنصرية تستعمل الخرافة الدينة للإستعلاء على البشر إلى درجة استباحة قتلهم ، إنه إجرام واضح و صريح في حق الإنسانية يخالف كل القوانين الدولية و مع ذلك تستمر هذه الدولة الحقيرة التي تعيش بدعم المؤسسات المالية الأمريكية و بورقة مالية تطبع و تعطى لها القيمة القانونية ،هكذا تريد ان تشتري العالم باوراق منسوخة و باستعمال العنف و السلاح ضد سيادات الدول المجورة لها و حتى البعيدة عنها ، دولة مارقة لا اساس قانوني لكل افعالها