أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني، بالتعاون مع دار الصانع، اليوم الخميس بالرباط، ثلاثة برامج لدعم تنافسية الفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية.
وخصصت هذه البرامج الثلاث التي تم إطلاقها خلال حفل ترأسته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، لتحفيز نمو الصناعات التقليدية المغربية وتجويد تنافسيتها وتوسيع نطاقها الدولي.
وتتوزع هذه البرامج على “برنامج التميز” و”برنامج دعم الصادرات” و”برنامج دعم المجمعين”.
ومن شأن البرنامج الأول، “برنامج التميز”، الذي سيعرض 30 خدمة ويستهدف قطاعي “الزرابي” و “الفخار والسيراميك” بحلول سنة 2026، هيكلة وحدات الإنتاج من خلال مواكبتها في جميع مراحل سلسلة القيمة.
أما البرنامج الثاني، المخصص لمواكبة الصادرات، فسيدعم الفاعلين من أجل الولوج إلى الأسواق الدولية، بغرض تعزيز إشعاع الصناعة التقليدية المغربية وسيطرة منتجاتها على الصعيد العالمي.
وسيعزز البرنامج الثالث، المتعلق بدعم المجمعين، قدرات التجميع لتحسين إنتاج وتسويق منتجات الصناعات التقليدية، بما في ذلك عن طريق منصات التجارة الإلكترونية.
وبهذه المناسبة، قالت السيدة عمور، في تصريح للصحافة، إنه “في مواجهة التحديات الجديدة المفروضة، لا سيما بسبب المنافسة المتزايدة والتطورات التي تشهدها أساليب الشراء والاستهلاك سواء على المستوى الوطني أو الدولي، فإننا نتوخى دعم الحرفيين في هيكلتهم وقدرتهم على الابتكار والإنتاج والتسويق على الصعيدين المحلي والدولي”.
وأضافت أن الفاعلين في القطاع سيتمكنون الآن من الولوج إلى البرامج الثلاثة التي ترمي إلى تحقيق رقم معاملات إضافي عند التصدير قدره 2 مليار درهم.
وذكرت الوزيرة بأن الصناعة التقليدية توظف 20 في المائة من الساكنة النشطة وتساهم بنسبة 7 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الوطني. وأشارت إلى الجهود التي تبذلها وزارتها لتحسين منتجات القطاع والرفع من إيرادات الصادرات، مؤكدة أهمية تسجيل الحرفيين في الخدمات المقترحة، مثل التكوين التقني والتسويق الرقمي.
من جانبه، قال رئيس فدرالية مقاولات الصناعة التقليدية، محمد خالد العلمي، إن هذه المبادرات تمثل بداية مرحلة جديدة في الارتقاء بالقطاع بغية تعزيز مكانة المقاولات والتعاونيات والحرفيين على الساحتين المحلية والدولية.
وأضاف أن الفدرالية، بالشراكة مع الوزارة، أطلقت كذلك منصة لتسهيل التواصل وفرص العمل داخل القطاع من خلال شبكة قوية لتنشيط القطاع ودعم المقاولات الحرفية بشكل كامل.
وبدوره، أورد المدير العام لدار الصانع، طارق صادق، أن البرامج الثلاثة تهدف إلى دعم مختلف فئات الحرفيين، وتسعى إلى تحسين الولوج إلى الأسواق الدولية، وتثمين المنتجات الحرفية وتنظيم عمل الحرفيين طوال سلسلة القيمة.
كما أعلن السيد صادق عن الأهداف الطموحة لهذه البرامج، لاسيما الرفع من رقم المعاملات بالمغرب بمقدار 3 مليار درهم بحلول سنة 2026، مضيفا أن هذه المبادرات ستساهم في هيكلة متجذرة لقطاع الصناعة التقليدية برمته.
