قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية إعفاء نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس من مهامه، وذلك عقب اتهامه بالارتشاء من طرف برلماني، في انتظار إحالته على الجهة القضائية المختصة لفتح تحقيق رسمي في القضية.
ويُعد هذا القرار الثاني من نوعه في ظرف ثلاثة أشهر فقط، بعد توقيف نائب آخر للوكيل العام متابع بتهم استغلال النفوذ إثر شكاية رفعها ضده صاحب فندق.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد توصل الوكيل العام للملك بفاس، مطلع الأسبوع الجاري، بإشعار رسمي من المجلس الأعلى يتضمن قرار التوقيف، وذلك بعد نحو سنة من الأبحاث الأولية بخصوص الشبهات المثارة. ومن المرتقب أن تتم إحالة الملف على رئاسة النيابة العامة وتعيين قاضٍ للتحقيق مع المسؤول القضائي الموقوف، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وتعود تفاصيل القضية إلى كمين أعده البرلماني المشتكي، إذ استدرج نائب الوكيل العام إلى مقهى عند مدخل مدينة فاس على الطريق السيار المؤدي إلى الرباط. وخلال اللقاء، كان البرلماني مرفوقاً بشخصين قاما بتوثيق الجلسة عبر صور وفيديو من زوايا مختلفة، ليعتمد لاحقاً على تلك التسجيلات في تقديم شكاية رسمية بالارتشاء.
وتزامن اللقاء مع مناقشة قضية قضائية مرتبطة بمنتجع سياحي مملوك للبرلماني داخل مدينة فاس، وهي قضية يرجَّح أن يكون المسؤول القضائي مكلفاً بمتابعتها بناءً على أبحاث الضابطة القضائية. غير أن ظروف الاجتماع وطبيعة ما دار فيه لا تزال غامضة، وسط حديث عن احتمال فبركة الأدلة التي أطاحت بالمسؤول القضائي.
