إقرار أممي بمسؤولية الدولة الجزائرية عن الاختفاء القسري لبوبكر فرقاني

أكدت منظمة “الكرامة،” غير الحكومية التي يوجد مقرها بجنيف، أن الآليات الأممية توصلت الى الإقرار بمسؤولية الدولة الجزائرية عن الاختفاء القسري لمواطنها بوبكر فرقاني داعية الى تحقيق شفاف لكشف الحقيقة.

وبخصوص الضحية الذي يعد واحدا من آلاف الجزائريين الذين اختطفوا بين 1992-1998 من قبل الشرطة والجيش في الجزائر والذين لم تصل عائلاتهم أي أخبار بشأنهم حتى اليوم، ذكر بيان للمنظمة بأن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان، خلصت خلال دورتها ال 135، التي انعقدت في جنيف في الفترة من 27 يونيو 27 يوليوز 2022، إلى مسؤولية الدولة الجزائرية عن الاختفاء القسري لبوبكر فرقاني، وذلك على أساس بلاغ من “الكرامة” بتاريخ 26 ماي 2016.

ولاحظت “الكرامة” أنه على الرغم من التوصيات العديدة التي قدمتها اللجنة بشأن حالات الاختفاء هذه، إلا أن السلطات ما زالت ترفض إلقاء الضوء على ملابسات هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة، مستغلة أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي يؤسس على نطاق واسع لإفلات مرتكبيها من العقاب.

واختطف بوبكر فرقاني، أستاذ التاريخ وأب لخمسة أطفال، من منزله في قسنطينة (شمال شرق) ليلة 22 يونيو 1995 على يد عشرات العملاء في ثياب مدنية وعسكرية برفقة مخبر مقنع. ومنذ تلك الليلة، لم تره عائلته مرة أخرى.

وفي الليلة نفسها، “استهدفت عملية واسعة النطاق في المدينة شنها الجيش العديد من النشطاء والمتعاطفين مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وقد أ عدم بعضهم بإجراءات موجزة من قبل الجيش، حتى أنه في صباح اليوم التالي، تناثرت العديد من الجثث في بعض شوارع قسنطينة ومحيطها”، يقول البيان.

وأوردت المنظمة عن لجنة حقوق الانسان تأكيدها أنه لا يجوز للدولة الاحتجاج بـميثاق المصالحة عندما ينص على إفلات عام من العقاب لأفراد الشرطة والجيش الذين يرتكبون جرائم خطيرة.

واعترفت اللجنة بالطابع التعسفي لاعتقال الضحية، حيث ألقي القبض على فرجاني دون أمر قضائي ودون توجيه تهم إليه. ولم يمثل قط أمام سلطة قضائية حتى يتمكن من الطعن في شرعية اعتقاله.

وخلصت اللجنة إلى أن الجزائر أخفقت في التزامها بحماية حياة فرقاني، لأن تعريف الاختفاء القسري ذاته يتضمن “سلسلة فريدة ومتكاملة من الأفعال التي تمثل انتهاك ا مستمر ا لمختلف الحقوق” بما في ذلك الحق في الحياة.

كما لاحظت أن السلطات رفضت الاعتراف بحرمان الضحية من حريته والكشف عن مكان احتجازه.

وحثت الهيئة الأممية السلطات الجزائرية على “إجراء تحقيق سريع وشامل يكون فعال ا ونزيه ا ومستقل ا وشفاف ا في اختفاء بوبكر فرقاني” ودعيت الدولة إلى الإفراج عنه إذا كان لا يزال محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي، وإعادة رفاته إلى أسرته في حالة وفاته، ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة مع توفير تعويض مناسب للأسرة.