قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الاثنين، وضع منير ليموري، عمدة المدينة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، رهن تدبير الحراسة النظرية، على خلفية التحقيقات المرتبطة بقضية الأوراق الانتخابية التي أثارت جدلاً عقب الاستحقاقات التشريعية الأخيرة.
وبحسب معطيات متطابقة، يخضع ليموري للأبحاث التي تباشرها الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، في انتظار تقديمه أمام الوكيل العام للملك بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، لاتخاذ القرار المناسب بشأن وضعه القانوني.
وتتعلق القضية بشبهات مرتبطة بأوراق انتخابية عُثر عليها في محيط أحد مكاتب التصويت بمدينة طنجة، حيث سبق أن باشرت المصالح الأمنية والنيابة العامة تحقيقات بشأن ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات المحتملة.
ويظل ليموري، إلى حين انتهاء الأبحاث واتخاذ القرار القضائي، مستفيداً من قرينة البراءة
