لم تعد تداعيات نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال محصورة في النقاش داخل القارة الإفريقية، بعدما انتقل الجدل إلى الصحافة الإسبانية، حيث اختارت صحيفة «سبورت» الدخول على خط القضية بموقف واضح، داعية محكمة التحكيم الرياضي «الطاس» إلى عدم التراجع عن القرار الذي أصدرته الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والقاضي باعتبار المنتخب السنغالي منهزما بالانسحاب ومنح اللقب للمنتخب المغربي.
الصحيفة الإسبانية لم تتعامل مع الواقعة باعتبارها مجرد خلاف عابر حول قرار تحكيمي، بل وضعتها في سياق أوسع يرتبط بهيبة القوانين المنظمة لكرة القدم. فمغادرة اللاعبين أرضية الملعب، بحسب قراءتها، لا يمكن أن تتحول إلى وسيلة لفرض الاحتجاج أو ممارسة الضغط على الحكم، مهما بلغت حدة الاعتراض على قراراته.
وفي معرض دفاعها عن هذا التوجه، حذرت «سبورت» من أن التساهل مع مثل هذه التصرفات قد يجعل الانسحاب خيارا تلجأ إليه المنتخبات كلما وجدت نفسها أمام قرارات لا تتماشى مع مصالحها، مستحضرة في هذا السياق واقعة المنتخب التونسي أمام ليبيا، التي أعادت النقاش حول حدود الاحتجاج المشروع داخل الملاعب.
واعتبرت الصحيفة أن قرار «الكاف» الصادر في 17 مارس 2026، والقاضي باعتماد فوز المغرب بثلاثة أهداف دون رد، كان بمثابة تطبيق للمقتضيات القانونية التي يفترض أن تسري على جميع المنتخبات دون استثناء، مشددة على أن المطلوب من «الطاس» هو تأكيد هذا التوجه، وليس فتح الباب أمام سابقة قد تكون لها انعكاسات على مستقبل المنافسات الكروية.
ومن زاوية أخرى، ترى الصحيفة أن الجدل حول التحكيم لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لتعطيل المباريات، خصوصا أن المنظومة الكروية تتوفر على وسائل متعددة للاعتراض ومراجعة القرارات، من بينها تقنية الفيديو والمساطر القانونية المعتمدة لدى الهيئات المختصة.
كما ذهبت إلى أبعد من ذلك، حين دعت إلى إقرار عقوبات أكثر قوة وفاعلية، معتبرة أن الغرامات المالية وحدها لا تكفي لردع سلوك من هذا النوع، وأن حماية مصداقية المنافسات تقتضي أن تكون للقوانين تبعات واضحة كلما جرى تجاوزها.
وبهذا الموقف، تنضم الصحيفة الإسبانية إلى الأصوات التي ترى أن حسم القضية لا يتعلق فقط بمصير لقب قاري، وإنما أيضا برسم حدود لا ينبغي تجاوزها في الملاعب، حتى لا تصبح مغادرة أرضية الميدان وسيلة للاحتجاج خارج الأطر الرياضية والقانونية.






