وجدت شركة «ميتا»، المالكة لمنصة «فيسبوك»، نفسها أمام عقوبة مالية ضخمة في إيطاليا، بعدما قررت الهيئة الإيطالية لحماية البيانات الشخصية تغريم المجموعة الأمريكية مبلغ 805 ملايين يورو، على خلفية استخدامها صورا ومقاطع فيديو مخزنة في هواتف المستخدمين دون الحصول على موافقة واضحة ومحددة لهذا الغرض.
وأوضحت الهيئة، في بيان صدر السبت، أن المخالفات تتعلق بطريقة تعامل تطبيق «فيسبوك» مع معرض الصور في الهواتف العاملة بنظام أندرويد، حيث تمكن التطبيق من الوصول إلى محتويات شخصية لمستخدمين إيطاليين، دون تقديم توضيحات كافية بشأن طبيعة الاستخدام أو الحصول على إذن مستقل يتيح لهم اتخاذ قرار واع بشأن خصوصيتهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى خاصية أطلقها التطبيق سنة 2023 تحت اسم «الحصول على اقتراحات من معرض الصور»، وهي ميزة تقترح على المستخدم، أثناء تصفحه المنصة، صورا ومقاطع فيديو محفوظة على هاتفه، بهدف تسهيل نشرها ومشاركتها.
غير أن الهيئة الإيطالية اعتبرت أن الطريقة التي اعتمدتها «ميتا» لطلب الإذن لم تكن واضحة بما يكفي، إذ كان الوصول إلى معرض الصور يندرج ضمن موافقة عامة مرتبطة بتفعيل مزايا أخرى في التطبيق، دون تنبيه المستخدم بشكل صريح إلى أن الإذن يشمل أيضا الاستفادة من محتويات صوره لتقديم اقتراحات للنشر.
وبموجب القرار، يتعين على الشركة تغيير آلية طلب الموافقة، من خلال تخصيص إذن مستقل لهذه الخاصية، مع شرح الغرض منها بصورة واضحة، وإخبار المستخدمين بأن تشغيلها يستوجب الوصول إلى معرض الصور، مع تمكينهم من تعطيلها متى أرادوا.
وبررت الهيئة ضخامة الغرامة بعدد المتضررين المحتملين، الذي يناهز 20 مليون مستخدم لهواتف أندرويد في إيطاليا، إلى جانب استمرار المخالفة بالنسبة إلى بعض المستخدمين، فضلا عن تسجيل ما وصفته بضعف تعاون المجموعة خلال مراحل التحقيق.
وتشكل هذه العقوبة واحدة من أكبر الغرامات التي فرضتها السلطات الإيطالية على شركة تكنولوجية كبرى، وإن كانت لا تزال قابلة للطعن من جانب «ميتا».
ولا تأتي هذه القضية بمعزل عن المتاعب القانونية التي تواجه المجموعة الأمريكية، إذ سبق لقاض في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية أن أمرها، أواخر أكتوبر الماضي، بأداء 25 مليار دولار في قضية تتعلق بتضليل المستخدمين بشأن كيفية التعامل مع بياناتهم الشخصية، وهي قضية مرتبطة بفضيحة «كامبريدج أناليتيكا».
ورغم ضخامة المبلغ المفروض في إيطاليا، فإن تأثيره المالي يظل محدودا نسبيا على المجموعة، إذ يمثل حوالي 0.4 في المائة من إيراداتها السنوية التي بلغت 201 مليار دولار خلال سنة 2025، مقابل أرباح صافية وصلت إلى 60.5 مليار دولار.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش المتصاعد في أوروبا حول حدود وصول المنصات الرقمية إلى المعطيات الشخصية، ومدى احترام حق المستخدمين في معرفة ما يحدث لصورهم وبياناتهم، خصوصا عندما تتحول الموافقة العامة على استخدام تطبيق إلى مدخل للوصول إلى محتويات خاصة لم يكن أصحابها على علم بكيفية استغلالها.
