أعلنت شركة اتصالات المغرب عن إقرار تغيير مهم في نموذج حكامتها، يتمثل في الانتقال من نظام ثنائي يتألف من مجلس رقابة ومجلس إدارة جماعية إلى نظام موحد بمجلس إدارة واحد، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس 19 يونيو 2025.
ويأتي هذا التغيير بعد مصادقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في 18 يونيو 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية اتخاذ القرار وتوحيد آليات الإشراف والتوجيه الاستراتيجي داخل المجموعة.
محمد بنشعبون مديرًا عامًا
وفي أعقاب هذا التحول الهيكلي، جدد مجلس الإدارة تعيين محمد بنشعبون مديرًا عامًا لمجموعة اتصالات المغرب، وهو المنصب الذي كان يشغله سابقًا بصفته رئيسًا لمجلس الإدارة الجماعية.
ويُعد بنشعبون شخصية بارزة في المشهد الاقتصادي الوطني، حيث سبق له أن تقلد مناصب مهمة، من بينها وزارة الاقتصاد والمالية، كما يُعرف بخبرته في قيادة مؤسسات استراتيجية وتنفيذ إصلاحات هيكلية.
تحول سلس واستمرارية في القيادة
ووفق البلاغ الصادر عن المجموعة، فقد تم تجديد عضوية كافة أعضاء مجلس الرقابة السابقين كأعضاء في المجلس الإداري الجديد، مما يضمن استمرارية في الإشراف الاستراتيجي وتجنب أي فراغ أو اضطراب في القيادة.
دوافع التحول: فعالية وابتكار واستراتيجية متجددة
برّرت اتصالات المغرب هذا الانتقال إلى نظام موحد بكونه يعزز سرعة وكفاءة اتخاذ القرارات، ويستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة التي تشهد فيها المجموعة تحولًا استراتيجيًا متسارعًا في سوق الاتصالات، لا سيما في ظل المنافسة المتزايدة والتحول الرقمي.
كما أكدت الشركة التزامها بتطبيق “أسس حكامة نموذجية” من شأنها تعزيز الأداء العام، وتشجيع الابتكار، وخلق قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المساهمين والزبناء والشركاء الاستراتيجيين.
