أكدت المفوضية الأوروبية للبيئة والمحيطات والمصايد، صعوبة التفاوض مع المغرب على تمديد اتفاقية الصيد البحري، التي تنتهي في 17 يوليوز الجاري، لأن مستقبلها يعتمد على قرار محكمة العدل الأوروبية.
وأبرز المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات والمصايد فيرجينيوس سينكيفيسيوس أن أولوية الاتحاد الأوروبي هي تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، لكن هذا الأمر “صعب”، واعتبر المسؤول الأوروبي أن القرار الذي يمكن أن تتخذه المحكمة بهذا الخصوص يعقد الموضوع ويصعب مهمة تجديد الاتفاقية، رغم وجود رغبة أوروبية، وقال “إننا نحافظ على حوار دائم، وأولويتنا هي الحصول على تمديد… لذلك نريد استكماله بأسرع وقت ممكن، لكننا نحتاج أولا إلى توضيح من المحكمة”.
وتنتظر المفوضية الأوروبية القرار النهائي لمحكمة العدل، حيث سبق لهذه الأخيرة أن ألغت الاتفاقية بين المغرب والاتحاد، ودخلت الاتفاقية الحالية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حيز التنفيذ في 18 يوليوز 2019، لمدة اربع سنوات، وتنتهي صلاحيتها بعد أسبوع.
وكانت الحكومة الإسبانية قد حثت، عبر وزير الفلاحة والصيد البحري، المفوضية الأوروبية على الإسراع بتجديد الاتفاقية مع المغرب في أقرب وقت، رغم تأكيدها أن المؤشرات على أرض الواقع تشير إلى عدم إمكانية تجديد الاتفاقية قبل 17 يوليوز.
من جهته قال فيرجينيوس سينكيفيسيوس، المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصائد الأسماك، أن “أولوية الاتحاد الأوروبي هي تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب”، التي تنتهي في الـ17 من شهر يوليوز الجاري؛ على الرغم من إقراره بصعوبة الأمر، في انتظار قرار محكمة العدل الأوروبية.
ونقلت صحيفة “كوبي” الإسبانية عن المسؤول الأوروبي سالف الذكر قوله، خلال حضوره بالقمة الـ27 لوزراء البيئة الأوروبيين المنعقدة في بلد الوليد بإسبانيا، إن “القرار القضائي الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، الذي قضى بإيقاف سريان الاتفاقات المبرمة بين الرباط وبروكسل التي تشمل منتجات زراعية وسمكية بداعي إبرامهما دون قبول سكان الصحراء، قد عقد وضع هذه الاتفاقية”، مشيرا إلى أن “الأولوية اليوم هي تمديد الاتفاقية وإيجاد حل للموضوع في أقرب وقت ممكن”.
وتأتي تصريحات سينكيفيسيوس على بُعد أيام قليلة من انتهاء اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين الرباط وبروكسل في العام 2019، والتي تمكن السفن الأوروبية من الصيد في المياه المغربية لمدة أربعة أعوام، مقابل تعويضات سنوية؛ وهو الاتفاق ذاته الذي قضت محكمة العدل الأوروبية، في شتنبر من العام 2021، بإيقاف سريانه، قبل أن يتقدم الاتحاد الأوروبي بطعن في قرار المحكمة في نونبر من السنة ذاتها لصدور القرار.
يذكر أن قرارات المحكمة الأوروبية في لوكسبميورغ لا تعكس مواقف الاتحاد الأوروبي، الذي عبّرت عدد من دوله على تمسكها بالشراكة المتميزة مع المملكة المغربية؛ على رأسها إسبانيا التي تستأثر بـ”حصة الأسد” من الاتفاقية الموقعة مع الرباط، في وقت أبدى فيه عدد من المسؤولين الإسبان “قلقهم جراء إمكانية عدم تجديدها”.
و استهلت مدريد فترة رئاستها الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي ببحث ملف الاتفاقية سالفة الذكر؛ فقد صرح لويس بلاناس، وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، خلال لقاء جمعه بنظيره المغربي، بأن “هذه الاتفاقية ستكون ضمن الملفات التي ستتطرق لها إسبانيا خلال رئاستها لمجلس التكتل الأوروبي”، وهو المنصب الذي تولته مدريد قبل أسبوع.
من جهته، كان المغرب قد عمل، خلال الأشهر الأخيرة، على تنويع شراكاته في قطاع الصيد البحري مع كل من اليابان وروسيا، تحسبا لإمكانية عدم تجديد الاتفاقية الموقعة مع بروكسيل، والتي كانت قد علمت جريدة هسبريس من مسؤولين مغاربة وأوروبيين “عدم وجود أي مفاوضات بشأنها”.
