أصدرت السفارة الروسية بالرباط بياناً أعلنت فيه عن استعداد المغرب وروسيا لوضع أساس لاتفاق جديد بشأن الصيد البحري في مياه الأقاليم الصحراوية المغربية.
وذكر البيان أن سفينة الأبحاث الروسية “أتلانتنيرو” قد بدأت مهمة علمية ضمن البعثة الإفريقية الكبرى التابعة للوكالة الفيدرالية الروسية لمصايد الأسماك، بالتعاون مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المغربي، وذلك لدراسة وتقييم استخدام الأنواع البحرية الصغيرة في منطقة الصيد بالمحيط الأطلسي التابع للمملكة المغربية.
وكان الجانبان قد قررا تمديد الإطار القانوني الحالي الذي ينظم نشاط سفن الصيد الروسية في مياه الصحراء المغربية، والذي بدأ تنفيذه في 14 أكتوبر 2020، حتى نهاية عام 2024.
ووفقاً لما نشرته صحيفة “لاراثون” الإسبانية، أثار هذا الإعلان ردود فعل غاضبة في إسبانيا، خاصةً بعد أن أصدرت محكمة العدل الأوروبية أحكاماً تبطل الاتفاقيات المتعلقة بالصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. واعتبرت الصحيفة أن دولاً مثل روسيا استفادت من هذه الفرصة لتعزيز تعاونها مع المغرب.
ويذكر أنه علّقت وزارة الخارجية المغربية على قرار محكمة العدل الأوروبية مؤكدةً أن القرار يعاني من عيوب قانونية واضحة وأخطاء في الحقائق، مشددةً على أن المغرب يتمسك بموقفه الثابت برفض أي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية.
