شهد مجلس النواب المغربي، اليوم الإثنين، مواجهة سياسية حادة من جديد، إثر دعوات من فرق المعارضة لإحالة برلمانية تنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار إلى لجنة الأخلاقيات، عقب تصريحات وصفت بالمثيرة للجدل أدلت به، حيث وجهت البرلمانية اتهامات للمعارضة بـ”العمالة للخارج”، وهو ما أثار استياءً واسعاً تحت قبة البرلمان.
وفي مستهل جلسة الأسئلة الشفوية، صعّد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، من حدة النقاش عبر نقطة نظام، حيث انتقد بشدة هذه التصريحات. وقال إنه سبق أن تم الإشارة إلى هذا الأمر في نقطة نظام إلى أن رئاسة المجلس لم تتخذ أي إجراء في هذا الموضوع.
وأكد السنتيسي أن الخلافات بين المعارضة والأغلبية يجب أن تبقى ضمن الإطار المؤسسي، معتبراً أن “اتهام المعارضة بالعمالة خيانة تمس ليس فقط البرلمانيين ولكن الدولة المغربية بأكملها”. وطالب بإحالة القضية إلى لجنة الأخلاقيات “لاتخاذ الإجراءات المناسبة”.
من جهته، أعرب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن استنكاره لهذه التصريحات، قائلاً: “مثل هذه الاتهامات لا تستحق الرد، لكنها تمس بسمعة المؤسسة البرلمانية وتضعها في موقف محرج أمام الرأي العام”.
وتأتي هذه الأزمة في سياق سياسي متوتر يشهده البرلمان المغربي، حيث اشتدت المواجهات بين المعارضة والأغلبية حول قضايا شائكة. التصعيد الأخير يعكس حجم التحديات التي تواجه المشهد السياسي، وسط دعوات للالتزام بقواعد الحوار واحترام المؤسسات.
