أثار قرار الحكومة بشأن دعم قطاع الصحافة والنشر موجة من الانتقادات داخل الأوساط المهنية والصحافية، وبلغت أصداؤها قبة البرلمان، حيث تم مناقشة الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين.
الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، اعتبر أن القرار الجديد “يمس بالتعددية الإعلامية وينهي دور ما يُعرف بإعلام القرب”، في إشارة إلى المؤسسات الصحافية الصغيرة والمحلية التي تمثل أصوات المناطق البعيدة عن المركز. كما أكد النواب أن هذه السياسات تتعارض مع المادة السابعة من قانون الصحافة والنشر، التي تضمن حرية التعبير وتعزز التعددية الإعلامية.
وقد تركزت الانتقادات على التأثير المباشر لهذه القرارات على الصحافة الجهوية في الأقاليم الجنوبية الثلاث، والتي تلعب دورًا محوريًا في مواجهة المغالطات التي تروجها الجهات المعادية للمغرب. ويرى المنتقدون أن ما يجري يشكل ضربًا لمبدأ الجهوية الموسعة، الذي يُعتبر من ركائز الإصلاح الدستوري في المغرب.
ومن جانبه، دافع وزير الثقافة والشباب والتواصل، المهدي بنسعيد، عن سياسات الحكومة في هذا المجال، موضحًا أن هناك تفريقًا بين الدعم الوطني والدعم الجهوي.
وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز الصحافة الجهوية من خلال اتفاقيات مع المجالس الجهوية، لدعم المقاولات الإعلامية المحلية والإقليمية.
وشدد بنسعيد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق تطور ملموس في الأقاليم الجنوبية، خاصة بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الصحافية في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وإبراز الإنجازات التنموية في تلك المناطق.
