استهل موظفون رفيعو المستوى بالدول الإفريقية الأطلسية، أمس الثلاثاء بالرباط، اجتماعا على مدى يومين، من أجل الانكباب على مراجعة برنامج عمل مبادرة الشراكة هذه.
وتشكل هذه الوثيقة خارطة طريق لتوجيه الإجراءات الجماعية للبلدان المنخرطة في هذه الشراكة الإفريقية بغية مواجهة التحديات المشتركة وكذا النهوض بآفاق تعاونها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة الإفريقية الأطلسية تجسد رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى جعل هذه المنطقة فضاء للسلام والاستقرار والازدهار المشترك. وقد تمت إعادة إطلاقها خلال اجتماع وزاري للدول المعنية، نظم بالمغرب في 8 يونيو 2022.
وحدد إعلان الرباط، الذي تم اعتماده في ختام هذا الاجتماع، الأولويات الاستراتيجية الثلاث للعمل المشترك، والتي تشمل التعاون في المجال السياسي والأمني بشأن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والقرصنة البحرية، والاقتصاد الأزرق والطاقة والربط البحري، والتنمية المستدامة والبيئة.
وتنعقد هذه المحادثات عقب توصيات الإعلان الذي تم اعتماده خلال الاجتماع الوزاري للدول الإفريقية الأطلسية، المنعقد بنيويورك في 23 شتنبر 2022 على هامش الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وبهذه المناسبة، أكد السيد بوريطة أن السياق الدولي، الذي نادرا ما كان معقدا كما هو الحال اليوم، يعزز وجاهة هذه المبادرة التي أطلقتها المملكة.
وتشرف على تنسيق هذه المحادثات، التي تجمع سفراء ومديرين عامين وموظفين آخرين رفيعي المستوى، الأمانة الدائمة لهذه الشراكة، التي يقع مقرها الرئيسي بالمغرب. ويتمثل هدف هذا الاجتماع في تحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك التي تتطلب إجراءات منسقة وجماعية لتوطيد روابط الشراكة والتعاون بين الدول الإفريقية الأطلسية.
وسيتم تقديم هذه الوثيقة، المنبثقة عن هذه المحادثات في شكل برنامج عمل، قصد اعتمادها من لدن الوزراء في اجتماعهم المقبل الذي سينعقد بالمغرب
