بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، الذي يتميز بالاستهلاك الكبير للمنتجات الغذائية، يكثف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) جهوده لمراقبة جودة هذه المنتجات، بهدف ضمان مطابقتها للمعايير المعتمدة وحماية المستهلك المغربي.
وفي هذا الصدد، يسلط مدير مراقبة المنتجات الغذائية بمكتب “أونسا”، عبد الغني عزي، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، الضوء على الإجراءات الرئيسية التي اتخذها المكتب بمناسبة حلول شهر رمضان، والمنتجات التي تحظى بيقظة خاصة من لدن المكتب، بالإضافة إلى تقديمه لعدد من النصائح التي تمكن المستهلك من التحقق بنفسه من السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
1) ما هي الإجراءات الرئيسية المتخذة من طرف مكتب “أونسا” من أجل التحقق من جودة المنتجات التي يكثر استهلاكها خلال شهر رمضان؟
يسهر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على مراقبة المنتجات الغذائية على مدار السنة، ويتبنى مع اقتراب الشهر الكريم التدابير الرئيسية التالية:
– تعزيز المراقبة على مستوى منبع السلسلة الغذائية، أي انطلاقا من أماكن تربية المواشي/الحقول وصولا إلى المؤسسات التي تتكلف بمناولة وتحضير ومعالجة وتخزين منتجات الصناعة الغذائية وتلك المستوردة، وذلك قبل ثلاثة أشهر من حلول الشهر الفضيل لاستهداف المنتجات الأكثر استهلاكا، ولاسيما المنتجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني ومنتجات الصيد البحري وكذا المنتجات النباتية.
– دعوة مصالح المراقبة بالمكتب للانضمام إلى لجان المراقبة المشتركة الخاضعة لإشراف السلطات الإقليمية، للمشاركة في مراقبة المنتجات الغذائية في إطار اللجان المذكورة، وذلك كلما استدعى الأمر ذلك.
2) ما هي المنتجات التي تشكل موضوع يقظة بالنسبة لمصالح مكتب “أونسا”؟
تخضع جميع المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري، سواء أكانت مواد خام أم مكونات أم منتجات مصنعة، لمراقبة مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
والجدير بالذكر أن تسويق المنتجات الغذائية المستقرة (الأغذية المعلبة، والمنتجات المبسترة أو المعقمة) يجب أن يتم في درجة حرارة الغرفة، في حين يتعين تخزين ونقل وبيع المنتجات الغذائية القابلة للتلف (اللحوم ومشتقاتها ومنتجات الألبان ومنتجات الصيد البحري وبعض الفواكه والخضروات المجمدة) في احترام تام لسلسلة التبريد.
وتكون مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يقظة بشدة في ما يتعلق بالجوانب التالية:
– بالنسبة لمؤسسات الصناعات الغذائية: الامتثال للمتطلبات الأولية التي مكنت المؤسسة من الحصول على الاعتماد الصحي؛
– بالنسبة للمنتجات المستوردة: مراقبة سلامة المنتجات استنادا إلى المراقبة المستهدفة والمبنية على أساس مراجعة الوثائق والتحقق من الهوية والضوابط المادية والمراقبة المختبرية. وهكذا، لا تلج السوق الوطنية سوى المنتجات المطابقة للمعايير؛
–
