دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتعميق البحث في ملف الاختلالات والتلاعبات بالبرنامج الاستعجالي، والاستماع للوزير الذي تحمل مسؤولية قطاع التعليم، وذلك بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس يوم الثلاثاء، بتبرئة مسؤولين متابعين على خلفيته.
وأفاد رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، أنه لم يطلع بعد على حكم غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس القاضي ببراءة المتهمين المتابعين في هذه القضية، على خلفية ماعرف بتبديد اموال البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، لكنه من المؤكد أن هذا البرنامح، خصصت له مبالغ ضخمة وصلت إلى 44 مليار درهم ولم يظهر أثرها على التعليم.
وذكر الغلوسي أن جمعيته سبق لها أن تقدمت بشكاية في الموضوع إلى رئيس النيابة العامة، والذي أحالها بدوره على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، واستعمعت إليه بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام.
وخلص المتحدث أن مبلغ 44 مليار درهم امتدت إليه أياد كثيرة وتم التلاعب في الصفقات وغيرها وتبخر المبلغ وتسربت مكالمات هاتفية تدين مسؤولين كبارا بالوزارة الوصية، مبرزا أن العقاب والمحاسبة يقتصران على الضحايا وأكباش فداء، تمت متابعة هؤلاء وتركت الحيثان الكبرى خارج دائرة المساءلة في تمييز واضح في إعمال القانون والعدالة وتقويض أركانهما في واضحة النهار.
ويذكر أن تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، كشف أن المخطط الاستعجالي للتعليم، خصصت له منذ سنة 2009، أزيد من 43 مليار درهم، وعلى الرغم من رفع الاعتمادات المالية الحكومية الموجه لقطاع التعليم بنسبة 230 في المائة، إلا أن الأداء بقي ضعيفا سواء على مستوى الالتزام بالنفقات أو على مستوى معدل صرفها، مرجعا ذلك إلى ضعف القدرات التدبيرية لا من حيث تنفيذ المشاريع ولا من حيث التدبير المالي والمحاسباتي.
