سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر يناير الماضي استقرارا بمدينة الحسيمة مقابل ارتفاع طفيف بمدينتي طنجة وتطوان.
وأفادت المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط لطنجة-تطوان-الحسيمة أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر بمدينة الحسيمة بقي مستقرا خلال يناير مقارنة مع دجنبر الماضيين، موضحة أن هذا الاستقرار يعزى إلى تراجع مؤشر المواد الغذائية ب 0.2 في المائة، مقابل ارتفاع ملحوظ في مؤشر المواد غير الغذائية ب 0.2 في المائة.
أما على مستوى مدينة طنجة، فقد سجل هذا المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.2 في المائة، وذلك مرده إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد غير الغذائية بالنسبة ذاتها (0.2 في المائة) مقارنة مع شهر دجنبر 2020، حيث سجلت زيادة في أسعار الزيوت والدهنيات (4.5 في المائة) والسكر والمربى والشكولاتة (0.6 في المائة) والتبغ (2.3 في المائة) والمحروقات (2.6 في المائة) والنقل (1 في المائة).
بينما على مستوى مدينة تطوان، فقد شهد هذا المؤشر ارتفاعا كذلك بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بين شهري يناير ودجنبر الماضيين، وذلك بعد تسجيل ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والمواد غير الغذائية على التوالي ب 0.7 في المائة و 0.1 في المائة.
وتعزى هذه الزيادة بالأساس إلى ارتفاع أسعار الزيوت والدهنيات (4.5 في المائة) واللحوم (0.5 في المائة) والتبغ (2.3 في المائة) والمحروقات (1.9 في المائة) والمطاعم والفنادق (1.5 في المائة) والنقل (0.8 في المائة).
على المستوى الوطني، سجل هذا المؤشر خلال الفترة ذاتها ارتفاعا بنسبة 0.1 في المائة، وذلك نتيجة لاستقرار الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بالنسبة للمواد الغذائية مقابل ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة للمواد غير الغذائية.
يشار إلى أن مؤشر الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك يساهم في تتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، كما يشكل عنصرا أساسيا لوضع السياسة المالية، ومراجعة العقود بين الشركاء السوسيو-اقتصاديين.
