أوضح المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاروق المهداوي، أنه تلقى استدعاءً من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط، يوم الإثنين 14 أبريل 2025، وذلك بناءً على شكايتين قدمتا ضده، إحداهما من مدير المصالح بجماعة الرباط بصفته رئيساً للجنة المشرفة على امتحانات الكفاءة المهنية، والثانية من جماعة الرباط ممثلة في شخص العمدة.
وأشار المهداوي إلى أن الشكايتين تتهمانه بالتشهير والوشاية الكاذبة، على خلفية مداخلة له خلال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الرباط بتاريخ 12 دجنبر 2024، والتي انتقد فيها بشدة ما وصفه بالخروقات القانونية والمسطرية والأخلاقية التي شابت امتحانات الكفاءة المهنية، داعياً حينها إلى فتح تحقيق مستقل بشأنها.
واعتبر المهداوي أن هذه الخطوة “تكشف عن غياب روح التدافع السياسي لدى من وصفهم بالخصوم، وعن خطر يتهدد الديمقراطية المحلية”، مضيفاً أن الرد على انتقاده لا يجب أن يكون عبر المساءلة القضائية، بل عبر فتح تحقيق نزيه وشفاف. وأضاف أن ما يجري يمثل محاولة “لهتك عرض الديمقراطية”، على حد تعبيره.
وأكد المستشار الجماعي أنه سيمثل مجدداً يوم الجمعة المقبل أمام الشرطة القضائية على خلفية شكايتين جديدتين لا يعرف مصدرهما بعد، مشدداً على أن هذا لن يثنيه عن مواصلة نضاله السياسي، وقال: “زوايا السجن لنا بُنيت وحبال الشنق لنا رُفعت، لكن معركة النضال نحو وطن يسع الجميع مستمرة”.
وكانت ولاية أمن الرباط قد وجهت استدعاء رسمياً إلى فاروق المهداوي، بصفته محامياً وعضواً في المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، وذلك في إطار البحث الجاري بناءً على تعليمات النيابة العامة.
