سلط الرواق الخاص بالتخليق وحقوق الإنسان ضمن فضاء تظاهرة أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بفاس، الضوء على الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني في مجال توطيد وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في الممارسة الشرطية، وذلك من خلال الشراكة المؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويعكس رواق التخليق وحقوق الإنسان العزيمة المشتركة والإرادة الراسخة لمصالح الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتعزيز التعاون في مختلف مجالات التدريب، بمستوياته الأساسية والمستمرة والتخصصية، وكذا ترصيد المكتسبات الحقوقية التي حققتها البلاد في مجال إعمال حقوق الإنسان وحمايتها.
وفي هذا السياق، أوضح إدريس رشيدي، عميد إقليمي بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن هذا الرواق يروم تسليط الضوء على مضامين اتفاقية الشراكة الموقعة بين المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ملفتا إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل المرفق الأمني.
وأضاف أن مجالات هذا التعاون تهم تنظيم دورات وبرامج تكوينية لتعزيز المعارف والكفاءات في مجال حقوق الإنسان لفائدة أطر وموظفي الأمن الوطني، والاستفادة من الخبرات والمراجع ذات الصلة بالحقوق والحريات والأنشطة المؤسساتية، فضلا عن تكريس البعد الحقوقي في مناهج التكوين الشرطي.
ومن جهته، قال مدير ديوان رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مراد الراغب، إن الهدف من هذا الرواق المشترك مع المديرية العامة للأمن الوطني هو تحسيس المواطنين بثقافة حقوق الإنسان، وإبراز بعض أوجه الشراكة مع المديرية العامة.
وأبرز أن هذه الشراكة تتمحور حول بعض المرتكزات منها المساهمة في التكوين ودعم قدرات أطر المديرية العامة للأمن الوطني، لا سيما في ما يتعلق باستحضار قواعد حقوق الإنسان أثناء القيام بالمهام الشرطية.
ويتضمن فضاء تظاهرة أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني المنظمة بفاس من 17 إلى 21 ماي الجاري عدة أروقة تتعلق بوحدات التدخل العملياتي، والتكنولوجيا ورقمنة الخدمات العمومية، والشرطة التقنية والعلمية، وشرطة المراكز الحدودية، والتوظيف والتدريب والوظيفة، والتكفل بالنساء ضحايا العنف والقاصرين، والتخليق وحقوق الإنسان، والتحسيس والتوعية، فضلا عن رواق مخصص لشهداء الواجب.
وتهدف هذه التظاهرة إلى إطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية واستعراض مختلف التجهيزات والمعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام.
