يستعد المغرب لتنظيم أكبر حملة تلقيح في تاريخ المملكة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحماية المغاربة من الوباء، عبر تجنيد مختلف مؤسسات الدولة لإنجاح عمليات التلقيح المكثفة ضد “كوفيد 19″، وتعبئة المؤسسات العسكرية والأمنية والوزارات والقطاعات الحكومية، لتنزيل الخطة الصحية الجديدة للتصدي لتفشي الوباء،وإنقاذ المنظومة الصحية من التهالك، ووقف نزيف الوفيات والإصابات بـ”كورونا”.
وعرف الإطلاق الرسمي لحملة التلقيح الوطنية، إبتهاجا كبيرا وسط المغاربة بجهود جلالة الملك في حماية المغاربة، والحرص الملكي السامي على توفير الدواء للمغاربة والتصدي للفيروس، للاستفادة من أولى اللقاحات المنتجة في العالم، بفضل الرؤية الاستباقية لجلالة الملك، وربط شراكات مع الصين والتوقيع على اتفاقيات وإنخراط المغرب في التجارب السريرية للقاح.
وتزامن الإستعداد لحملة التلقيح بالمغرب، مع نشر الإشاعات والأكاذيب من “الظلاميين” و “العدميين” تشكيكا في طبيعة اللقاح، والترويج للتلقيح الإجباري، حيث نفت وزارة الصحة، أول أمس الأربعاء، صحة وثيقة باللغة الفرنسية تحمل اسم “استراتيجية وطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد ـ 19”
وأكدت الوزارة في بلاغ، أنها تنفي “نفيا قاطعا صحة وثيقة باللغة الفرنسية تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري تحمل اسم: استراتيجية وطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد ـ 19 مؤرخة ب31 أكتوبر 2020″، وبعد أن شددت على عدم صحة هذه الوثيقة، أكدت أن كل وثيقة رسمية حول هذا الموضوع صادرة عن الوزارة ستكون موضوع بلاغ صحفي رسمي، حيث دعت وزارة الصحة إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر بخصوص التعاطي مع مثل هذه الوثائق غير الصحيحة.
و على إثر تداول وثيقة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري يزعم مروجوها أنها “مشروع قانون يتعلق بإجبارية التلقيح وإعادة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19″، أكد مصدر موثوق أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويدخل في إطار الأخبار الزائفة، وإذ يشدد المصدر على عدم صحة هذه الوثيقة، فإنه يؤكد أيضا على عدم وجود أي مشروع قانون بهذا المحتوى، داعيا إلى اتخاذ الحيطة والحذر بخصوص التعاطي مع مثل هذه المزاعم والأخبار الزائفة.
