تحاول فرق الأغلبية بمجلس النواب، السطو على لجنة ضبط الأسعار على إثر الجدل برفض رئيس مجلس النواب تحديد جلسة للجنة لمناقشة الأسعار، قبل الخروج بإعلان أشبه لمحاولة تهريب النقاش عبر أحداث مهمة استطلاعية مشكلة من فرق الاغلبية للوقوف على الإشكالات المرتبطة بمضاربات السوق والتحول الحاصل في أسعار عدد من المنتجات .
ووجت الأغلبية، إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، وطلبا يدعو إلى تنظيم مهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية للوقوف عند مكامن الخلل وأسباب ارتفاع أسعار المنتجات
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة تصب في اتجاه توفير المواد بشكل كافٍ في أسواق الجملة، رابطا تجاوز إشكال ارتفاع الأسعار بإصلاح أسواق الجملة.
من جهته وجه رئيس مجلس النواب، إلى الفرق والمجموعة النيابية لتعيين ممثليها في مجموعة العمل الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية، بعدما حملت المعارضة مسؤولية عرقلة أشتغال اللجنة ضبط الأسعار
وكانت فرق المعارضة أثارت انتباه رئيس الغرفة الأولى إلى عدم انعقاد مجموعة العمل الموضوعاتية حول “التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية”، التي قرر مكتب المجلس سالف الذكر تشكيلها بتاريخ فاتح مارس المنصرم.
ونبهت فرق ومجموعة المعارضة إلى ضرورة مباشرة المجموعة سالفة الذكر عملها، خاصة في هذه الظرفية التي تشهد ارتفاعا مهولا لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
ودعت فرق ومجموعة المعارضة، التي تضم الفريق الاشتراكي والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، رئيس مجلس النواب إلى إعطاء تعليماته للعمل على عقد المجموعة الموضوعاتية لضبط الأسعار الاستهلاكية في أقرب الآجال، لتتسنى لها مباشرة عملها.
وكان مكتب مجلس النواب وافق على إحداث المجموعة الموضوعاتية لضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية بعد توصله بطلب من فرق ومجموعة المعارضة.
واستندت المعارضة في طلبها الموجه إلى رئيس مجلس النواب إلى المادة 119 من النظام الداخلي للمجلس، التي تنص على أن مجموعات العمل الموضوعاتية تحدث بقرار من مكتب المجلس، بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية.
ويشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما: باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.
وتحال التقارير التي أعدتها اللجان الموضوعاتية على مكتب المجلس، الذي يقرر في مآلها، وإذا قرر عرضها على الجلسة العامة يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة على الأقل قبل مناقشتها في الجلسة.
