سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بنيويورك، الضوء على رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمواكبة دول الساحل في جهودها الرامية إلى تحقيق الأمن والتنمية والازدهار.
وفي كلمة له خلال حدث رفيع المستوى حول “الأمن والتنمية في منطقة الساحل”، تم تنظيمه على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر السيد بوريطة بالروابط التاريخية العميقة التي تجمع المغرب بدول الساحل، من خلال الطرق العابرة للصحراء المغربية، والتجارة، والتبادلات، وكذا عبر الموروث الإنساني والروحي المشترك، مؤكدا أن هذه الروابط تشكل صلة وصل حية بين الشعوب وأساسا لبناء مستقبل مشترك.
وأبرز أنه لا يمكن ولا ينبغي مقاربة منطقة الساحل من زاوية التحديات التي تواجهها فحسب، مستحضرا في هذا السياق المؤهلات الهامة التي تزخر بها المنطقة، لا سيما الشباب، والموارد الطبيعية، والفرص الواعدة في المجالات الفلاحية والطاقية والمنجمية.
وشدد الوزير على أن “التحدي يكمن في تحويل هذه المؤهلات إلى فرص ملموسة لفائدة شعوب منطقة الساحل”، مبرزا المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي تسعى إلى إحداث تحول جوهري في اقتصاد هذه الدول الشقيقة والمنطقة بأكملها.
كما جدد السيد بوريطة التأكيد على التزام المغرب بالوقوف إلى جانب دول الساحل، في روح من التضامن والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام السيادة والخيارات الوطنية، والتعاون، أخذا بعين الاعتبار أولويات هذه الدول الشقيقة.
وأكد الوزير أيضا أن التزام المغرب إزاء دول الساحل لا يمثل مجرد شراكة، بل هو التزام “متجذر بعمق في التاريخ، ويتغذى على روابط الأخوة، ويتطلع نحو مستقبل مشترك”.
