حجز 105 طن من الشيرا و101 طن من الكيف و 156 كيلوغراما من الكوكايين في 2023
كشف وزارة الداخلية أن العمليات الامنية أسفرت عن حجز أزيد من 101 طن من نبتة الكيف، وأكثر من 156 كيلوغراما من الكوكايين، وأكثر من 6 كيلوغرامات من الهيروين، بالإضافة إلى 731.542 قرص من الحبوب المهلوسة، كما أسفرت المجهودات المبذولة من مختلف الأجهزة الأمنية إلى غاية متم شهر غشت من سنة 2023 إلى حجز ما يفوق عن 84 طن من مخدر الشيرا، وأزيد من 79.78 طن من نبتة الكيف.
وجاء في تقرير وزارة الداخلية، انه تم حجز أكثر من 148 كيلوغراما من الكوكايين، وأكثر من 6 كيلوغرامات من الهيروين، بالإضافة إلى 675.010 قرص من الحبوب المهلوسة، وأزيد من 5.5 كلغ من مخدر “البوفا”، وخلال هذه العمليات الأمنية، أشارت الوزارة إلى أنه تم تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية، وحجز العديد من وسائل النقل المستعملة في نشاطها، منها البرية كالشاحنات والسيارات الخفيفة أو شاحنات النقل الدولي للبضائع، والبحرية كالزوارق النفاثة «Go-Fast» أو مراكب الترفيه أو الدرجات المائية…إلخ، والجوية كالطائرات الخفيفة وتلك المسيرة عن بعد «drone»….
و عملت وزارة الداخلية وفقا للتقرير، على تقوية القدرات الوطنية لمكافحة شبكات تهريب المخدرات بما في ذلك الأشكال الجديدة لهاته الأخيرة، وتكثيف المراقبة على طول السواحل خصوصا تلك الأكثر ترشيحا للتهريب الدولي للمخدرات، وتشديد المراقبة داخل الموانئ والمطارات الدولية وتحديث آليات المراقبة واستعمال تقنيات البحث الحديثة.
وأكدت وزارة الداخلية أن مصالحها تولي أهمية قصوى لموضوع الحبوب المهلوسة نظرا لما لها من أخطار على الصحة والأمن والاستقرار الاجتماعي خصوصا في أوساط الشباب، مضيفة أنها عملت بتنسيق مع باقي الفاعلين، على اتخاذ مجموعة من التدابير، في مقدمتها تشديد الخناق على شبكات الترويج ولاسيما تلك التي تنشط بمحيط المؤسسات التعليمية، وتعبئة فعاليات المجتمع المدني من أجل التحسيس بالمخاطر المترتبة عن استعمال المخدرات خاصة في صفوف الشباب
و قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن الوزارة حرصت على مواصلة تفعيل مختلف الاستراتيجيات والمخططات الأمنية الرامية إلى تعزيز المنظومة الأمنية ومواصلة تحديث مصالحها وآليات اشتغالها، من أجل النهوض بالمرفق الأمني وتعزيز دوره في الحفاظ على الأمن العام.
وأضاف لفتيت، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2024، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن الوزارة حرصت أيضا على إعمال مبادئ الحكامة الأمنية الكفيلة بالرفع من القدرات التدبيرية والعملياتية لهذا المرفق الهام إلى أعلى مستويات الفعالية والنجاعة.
وأوضح أنه في مجال استتباب الأمن والحفاظ على النظام العام، تم الحرص على مواصلة تعزيز اليقظة الأمنية وإعمال المقاربات الاستباقية للتصدي للجريمة بمختلف مظاهرها، ورصد ومجابهة المخاطر المحتملة للشبكات الإرهابية النشيطة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، “والتي ما فتئت تشكل خطرا دائما على أمن واستقرار البلاد”، وموازاة مع ذلك، يضيف الوزير، تمت مواصلة عمليات محاربة الشبكات الإجرامية المتخصصة في تهريب وترويج المخدرات، والهجرة السرية، والاتجار في البشر، مؤكدا أن التنسيق المحكم بين مختلف المصالح المعنية مكن من تفكيك العديد من هذه الشبكات، وإحباط العديد من المشاريع الإجرامية والخلايا والعمليات الإرهابية.
واستكمالا لأوراش التحديث في المجال الأمني، أشار السيد لفتيت إلى أن سنة 2023 شهدت مواصلة تطوير البنية المعلوماتية والاتصال لمصالح الأمن الوطني، عبر تنفيذ العديد من المشاريع، وذلك في إطار مواكبة التطور التكنولوجي وتطوير شبكات المعلوميات بما ينعكس إيجابا على الأداء الأمني ويوطد الإحساس بالأمن والطمأنينة لدى المواطنين.
وفي مجال الوقاية والحماية المدنية، أبرز السيد لفتيت أن الوزارة عملت على دعم قدرات وموارد المديرية العامة للوقاية المدنية ومواصلة تعزيز التغطية الترابية في مجال التدخل والإسعاف و بناء مراكز جديدة للإغاثة لتغطية الأخطار، تماشيا مع متطلبات التقسيم الجهوي، فضلا عن تزويد المصالح بوسائل ومعدات التدخل الميداني وباقي الوسائل العملياتية واللوجستية، مشيرا إلى أن هذه الجهود مكنت هذا المرفق، بتنسيق من مصالح الإدارة الترابية، من القيام بدور هام إثر زلزال الحوز، إلى جانب القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والقطاعات الحكومية، لإنقاذ الضحايا وإسعافهم والتكفل بهم.
وأبرز في هذا السياق، أن الوزارة بادرت، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص تقديم المساعدة للأسر المنكوبة والإسراع بتأهيل وإعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال، إلى اتخاذ التدابير العملية بهدف تيسير العمل الميداني للفرق المكلفة بإحصاء الضحايا من أجل توفير الظروف اللازمة للشروع في صرف الدعم المادي للأسر بكل ما يقتضيه هذا الإجراء من سرعة ودقة.
وخلص لفتيت الى القول، إن تحديات تدبير الكوارث الطبيعية، بالرغم من الجهود المبذولة قطاعيا وأفقيا، أصبحت اليوم تلقي بثقلها على السياسات العمومية، لا سيما في مجال تدبير المخاطر والأزمات، “و أضحت تسائل الجميع حول صيرورة وآفاق هذه السياسات ومدى قدرتها على تشخيص مكامن العجز والخصاص، فضلا عن تقييم نجاعتها في بلورة وتنفيذ استراتيجيات ومخططات فاعلة منسجمة للتدخل و الإنقاذ”.
و أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن الغلاف الإجمالي المرصود للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2024 بلغ 43.96 مليار درهم، منها 35.78 مليار درهم مخصصة للتسيير، و8.18 مليار درهم مخصصة للاستثمار.
وأكد لفتيت، الذي قدم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2024 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أنه فيما يتعلق بعقود برامج التنمية المندمجة للجهات الجنوبية الثلاث، فقد بادرت الوزارة في إطار الوفاء بالتزاماتها التعاقدية برسم سنة 2023، إلى تحويل المساهمات المالية المتعهد بها بمقتضى اتفاقيات الشراكة الخاصة بهذه الجهات، مذكرا بأن الكلفة المالية الإجمالية للمشاريع موضوع النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية تبلغ حوالي 78،4 مليار درهم، مخصصة لإنجاز ما يناهز 654 مشروعا، من بينها إنجاز الطريق السريع ترنيت-الداخلة الذي بلغت قيمته الإجمالية 8،8 مليار درهم، “ما يعزز النهضة التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية”.
ومن جهة، أضاف الوزير أن التعاقد بين الدولة والجهات يشكل آلية ناجعة لإعمال مبادئ التدبير والحكامة الجيدة عبر صياغة برامج ومشاريع مندمجة، تنبني على الإلتقائية والانسجام والتكامل بين الرؤية التنموية للجهات والاستراتيجيات الوطنية، موضحا أن بناء صرح الجهوية المتقدمة يعرف دينامية متصاعدة تحكمها مقاربات ميدانية فاعلة ودامجة، نابعة من خصوصيات وواقع التجربة المغربية على مر عقود مضت في مجال اللامركزية والجهوية.
وأبرز أن الوزارة، ومواكبة منها للجماعات الترابية، تواصل تقديم الدعم المالي والتقني للمجالس الترابية، لا سيما على مستوى التخطيط والتهيئة المجالية وإعداد برامج التنمية الجهوية، وكذلك على مستوى تدبير الشبكات العمومية للخدمات، فضلا عن تنمية الكفاءات والتكوين والتحول الرقمي لتحسين وتجويد مرافق القرب.
وفي ما يتعلق بإعداد برامج التنمية الجهوية، أوضح وزير الداخلية أنه قد تم إلى حد اليوم التأشير على خمسة برامج للتنمية الجهوية (من أصل 12 برنامج)، في حين توجد خمسة برامج في طور التأشير، واثنان في طور الإعداد.
