أشاد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء إطار عملياتي قصد مصاحبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها لجائحة “كوفيد-19”.
وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، السيد بيتر ستانو، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن “هذه المبادرة تبدو منسجمة، تمام الانسجام، مع الحركة الأوسع نطاقا لعودة المغرب إلى الأسرة الإفريقية، التي نتتبعها باهتمام بالغ منذ عدة سنوات، لاسيما في العديد من المجالات الأساسية بالنسبة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، من قبيل الهجرة، والبيئة، والتنمية، والاستقرار الإقليمي”.
وقال المتحدث “نحن على قناعة بأن المملكة المغربية ستكون قادرة على الاضطلاع بدورها كاملا في الجهود الجماعية للقارة ومؤسساتها من أجل محاربة الفيروس، وأنها ستوفر خبرتها والقيمة المضافة الخاصة بها”، مسجلا أن “الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم مثل هذه المبادرات في إطار استراتيجيته الشاملة المتجددة اتجاه القارة الإفريقية”.
وفي تعليقه على تصريح الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، أول أمس الاثنين بالبرلمان الأوروبي، حول ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي لإفريقيا في هذه الظروف الصعبة، أكد السيد ستانو أن أوروبا ستبذل المزيد من الجهود على في هذا الاتجاه.
وبالنسبة له “فإنها أولا مسألة تضامن، لكنها أيضا مسألة أمن بالنسبة لكل من أوروبا وإفريقيا. فالوباء ليس له حدود والتغلب عليه رهين بمحاربته في كل مكان”.
وذكر بأن الاتحاد الأوروبي أعلن حديثا عن حزمة من الإجراءات التي تبلغ قيمتها أزيد من 20 مليار يورو، من أجل دعم البحث، والمنظومات الصحية، وشبكات المياه في الدول الشريكة للاتحاد الأوروبي، والتخفيف من التداعيات السوسيو-اقتصادية للجائحة.
ومن بين هذه التمويلات -يضيف المتحدث- فإن أزيد من 3,25 مليار يورو مخصصة بشكل مباشر لدعم الجهود في إفريقيا، منها 2,06 مليار يورو بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، و1,19 مليار يورو ببلدان شمال إفريقيا.
من جهة أخرى، ستستفيد إفريقيا من ضمانات مهمة للصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة وقروض البنك الأوروبي للاستثمار، إلى جانب مساهمات كبيرة من الدول الأعضاء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأضاف المتحدث أن الاتحاد الأوروبي سيدعم، أيضا، الاستجابة العالمية المنسقة لإلغاء ديون البلدان الأكثر فقرا.
وذكر في هذا السياق بأن “الاتحاد الأوروبي قام بوضع أسس استراتيجية جديدة مع إفريقيا، من خلال مقترحات تروم تكثيف التعاون في جميع المجالات الرئيسية لشراكتنا (التحول الأخضر، التحول الرقمي، النمو المستدام ومناصب الشغل، السلم والحكامة، الهجرة والتنقل)”.
