أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 4.8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025، مدفوعا بتحسن ملحوظ في الأنشطة غير الفلاحية والقطاع الفلاحي، مقارنة بـ3 في المائة فقط خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وجاء في مذكرة إخبارية للمندوبية أن الناتج الداخلي الإجمالي، مصححا من التغيرات الموسمية، عرف ارتفاعا بنسبة 4.8 في المائة، وذلك رغم تباطؤ طفيف في الضريبة على المنتجات الصافية من الإعانات، التي ارتفعت بـ6 في المائة مقابل 6.7 في المائة العام السابق.
ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية وتحسن في القطاع الفلاحي
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية نموا بنسبة 4.6 في المائة، بينما سجل القطاع الفلاحي بدوره ارتفاعا بنسبة 4.5 في المائة، ما يعكس انتعاشا في الإنتاج بعد سنة صعبة عرف فيها هذا القطاع تراجعا بنسبة 5 في المائة.
أما القطاع الأولي ككل، فقد ارتفع بنسبة 4.3 في المائة خلال الربع الأول، مستفيدا من هذا التحسن في الإنتاج الفلاحي، بالرغم من تسجيل انخفاض طفيف في أنشطة الصيد البحري بنسبة 0.3 في المائة.
نمو قوي في البناء وتحسن في الصناعات التحويلية
وفي ما يخص القطاع الثانوي، أشارت المندوبية إلى نمو نسبته 4.5 في المائة، مقابل 3.2 في المائة في نفس الفترة من 2024. ويعود هذا التحسن بالأساس إلى:
-
ارتفاع أنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 6.3%، مقارنة بـ2.5% سابقًا.
-
زيادة إنتاج الكهرباء والغاز والماء بنسبة 5%.
-
تحسن الصناعات التحويلية بـ3.4%، رغم تباطؤ الصناعات الاستخراجية إلى 6.7% بعد أن كانت 19.1%.
القطاع الثالثي يواصل تعزيز نموه
أما القطاع الثالثي (الخدمات)، فقد سجل نموا بنسبة 4.7 في المائة، بفضل الأداء القوي لعدد من الأنشطة:
-
الفنادق والمطاعم (+9.7%)
-
التعليم والصحة والعمل الاجتماعي (+6.2%)
-
الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي (+5.3%)
-
التجارة وإصلاح المركبات (+4.3%)
بالمقابل، تباطأت أنشطة الإعلام والاتصال إلى 0.5%، مقارنة بـ3.3% السنة الماضية، كما سجلت أنشطة النقل والبحث والتطوير معدلات نمو أضعف.
تباطؤ في التضخم رغم ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي
على مستوى الأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6.9 في المائة، أي بزيادة طفيفة عن 6.8 في المائة المسجلة خلال نفس الفترة من 2024. في المقابل، سجل معدل التضخم تباطؤا ملموسا، حيث بلغ 2.1 في المائة، مقابل 3.8 في المائة خلال السنة الماضية، ما يشير إلى تحسن في استقرار الأسعار.
