أكد الملك محمد السادس أن الانتداب البرلماني يتجاوز حدود المسؤولية السياسية، ليشكل التزاما سياسيا وتعاقدا أخلاقيا يربط ممثلي الأمة بالمواطنين، داعيا أعضاء المؤسسة التشريعية إلى استحضار حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم والوفاء بالتزاماتهم.
وشدد الملك، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الثانية عشرة (2026-2031)، اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، على ضرورة أن يكون البرلمانيون في مستوى المسؤولية التي يتحملونها أمام الله والمواطنين والتاريخ.
واستحضر الخطاب الملكي في هذا السياق قوله تعالى: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها»، في تأكيد على البعد الأخلاقي للمسؤولية البرلمانية، وما تفرضه من التزام بالواجب واستحضار للمصلحة العامة في ممارسة المهام التمثيلية والتشريعية.
وتضع هذه الرسائل مسؤولية البرلمانيين في صلب رهانات الولاية التشريعية الجديدة، من خلال التأكيد على أن الانتداب الانتخابي ليس مجرد تفويض سياسي، بل أمانة تستوجب الوفاء بالوعود والارتباط بانشغالات المواطنين، بما يعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة
