قررت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة، ورئيس المجلس الجماعي لطنجة، منير ليموري، في مختلف هياكل الحزب، على خلفية الأفعال المنسوبة إليه والمرتبطة بأحداث العملية الانتخابية التي جرت في 23 شتنبر 2026.
وأفادت اللجنة، في بلاغ، بأن القرار اتُخذ بناءً على إحالة من المكتب السياسي للحزب، وطبقاً لمقتضيات المادة 149 من النظام الأساسي لـ«البام».
وأوضح البلاغ أن الأحداث موضوع القرار التأديبي تخضع أيضاً لبحث قضائي من طرف السلطات المختصة، مؤكداً حرص اللجنة على احترام استقلال القضاء ومبدأ قرينة البراءة.
وشددت اللجنة على أن اختصاصها التأديبي مستقل عن المسؤولية الجنائية، التي لا يمكن إثباتها إلا بموجب مقرر قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
ويأتي قرار تجميد العضوية في وقت يواصل فيه القضاء النظر في الملف المرتبط بأحداث العملية الانتخابية بطنجة، التي أسفرت عن متابعة عدد من الأشخاص، من بينهم عمدة المدينة، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات التحقيق والمسار القضائي
