صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية أمس، على تعديل مهم في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يقضي بتخفيض العتبة المطلوبة لتمويل لوائح الشباب المستقلين، في خطوة تهدف إلى إزالة ما اعتُبر «شرطاً تعجيزياً» أمام مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية.
وينص التعديل الجديد على خفض العتبة من 5 في المائة إلى 2 في المائة فقط من مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية، لتمكين اللوائح الشبابية المستقلة من الحصول على 75 في المائة من تمويل الحملة الانتخابية المخصص لها ضمن الدعم العمومي.
وقدمت فرق الأغلبية تعديلاً في الجلسة، أوضح خلاله محمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أن اشتراط 5 في المائة “كان سيستلزم عدداً كبيراً من الأصوات، ولا يساعد على تشجيع مشاركة الشباب المستقلين أو تمويل حملاتهم”. وأعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قبول الحكومة لهذا التعديل، ليُصادق عليه بالأغلبية.
وكانت لجنة الداخلية قد أقرت سابقاً شرط الحصول على 5 في المائة من أصوات المسجّلين –وليس المصوتين– لضمان الدعم العمومي، وهو ما كان يعني عملياً أن دائرة تضم 200 ألف ناخب تتطلب 10 آلاف صوت للحصول على دعم 75 في المائة من سقف مصاريف الحملة، الذي يصل إلى 50 مليون سنتيم، بينما تبلغ قيمة الدعم المخصصة للشباب 35 مليون سنتيم.
وبموجب التعديل الجديد، تصبح العتبة المطلوبة في دائرة تضم العدد نفسه من الناخبين 2000 صوت فقط، ما يُسهّل بشكل كبير مشاركة الشباب غير المنتمين للأحزاب ويقلّل من العوائق العملية أمام ترشحهم.
ويهدف الإجراء الجديد في القانون التنظيمي لمجلس النواب إلى تعزيز حضور الشباب في العملية السياسية، عبر تمكينهم من خوض الانتخابات بلوائح مستقلة مدعومة من الدولة. ومن المنتظر أن تصدر الحكومة قريباً مرسوماً تنظيمياً يوضح الشروط العملية وكيفية الاستفادة من هذا الدعم.
