فتحت الفرق البرلمانية الباب أمام مزارعي “الكيف”، للدخول للبرلمان والمشاركة في مناقشات حول القانون، ورفع مطالبهم أمام الفرق البرلمانية بتقديم مذكرة مطلبية تدرج ضمن تعديلات قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، حيث سارع فريق “البام” بمجلس المستشارين للاجتماع بفعاليات مدنية من مناطق الشمال المعنية بشكل مباشر بمشروع تقنين “لكيف”، ضمن لقاء تواصلي مع فعاليات مدنية من المناطق الشمالية، والمعنية بشكل مباشر بمشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وكانت تنسيقية مزارعي وأبناء مزارعي القنب الهندي بالمناطق التاريخية بإقليمي الحسيمة وشفشاون “قبائل بني خالد وكتامة وبني سداث” التقت بأعضاء أربعة فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، لتقديم مذكرة أعدتها حول مشروع القانون، تتضمن رؤية المزارعين.
وكشفت التنسيقية أن ” فريق الأصالة والمعاصرة ” من المدافعين عن الملف وعن التقنين”، وتفهم المذكرة ووعد بأن يحاول الدفاع عنها وتبنيها، موضحا ” أن فريق الحركة الشعبية من المدافعين عن المناطق التاريخية للقنب الهندي وعن التنمية بها، كاشفا ان فريق التقدم والاشتراكية ” قدم عددا من الملاحظات وعدة تحفظات، منها ما يهم التعاونيات التي لها رؤية أخرى بشأنها، وأنه من حق أي شخص أن يندمج في المشروع وليس عليه بالضرورة أن يكون منخرطا في تعاونية، موضحة أن الفريق ينادي أيضا بتحديد ثمن مرجعي داخل المرسوم لكي لا يقل عنه الثمن في السوق”.
وكشفت التنسيقية أن اللقاء مع فريق العدالة والتنمية ” تبين أنه ضد القانون، ليتم نقاش الموضوع من جوانب عدة، منها الديني والاقتصادي والاجتماعي”، معتبرين انه “حسب رؤيتهم فإن الشركات الكبرى هي التي ستستفيد من المشروع، والتنمية لن تكون بهذه المناطق، إذ سجلوا بإجماع أنهم ضد المشروع، مع وعود بتبني الشق المرتبط بتنمية المناطق المعروفة بزراعة القنب الهندي”.
وطالبت التنسيقية بـ”العفو الشامل عن المزارعين، ورد الاعتبار بقوة القانون لمزارعي “الكيف” المتابعين بعقوبات زجرية، ومحو السجل العدلي ومنح هذه الفئة حسن السيرة”،و تصفية مشاكل الوعاء العقاري مع المياه والغابات والتحفيظ الجماعي والمجاني للأملاك القروية الواقعة في المناطق الأصلية لزراعة ‘الكيف’، وخلق محميات طبيعية ومنتزهات للسياحة الجبلية والقروية”.
وكان شقران امام، رئيس الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي، وجه انتقادات لحزب العدالة والتنمية في اجتماع لجنة الداخلية، لمناقشة مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي للاستعمالات المشروعة بمجلس النواب، معتبرا أن العقلية المحافظة تعيق التحولات والمشروع جاءت به الحكومة ولم “ينزل من السماء”.
وقال شقران إن مناقشة مشروع قانون تقنين زراعة القنب للاستعمالات المشروعة، “لا يمكن فصله عن ظاهرة تصاحب مسار التحولات في بلادنا، والمرتبطة بنوع من التردد والمحافظة في التعاطي مع مجموعة من القضايا، موضحا ان”“الاستعمالات المشروعة أو غير المشروعة للقنب الهندي، والنص جاء لينظم الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية”، وأضاف أن المشروع “جاءت به الحكومة بعد دراسات ونقاشات وأي قطاع معني به كانت له ملاحظات قدمها، ولم ينزل من السماء”.
وأشار شقران إلى أن الحكومة جاءت بمشروع تقنين زراعة القنب الهندي لمعالجة “وضع معين وارتباطا بالوضع الدولي من هذه النبتة والحاجة لاستعمالاتها في المجال الطبي والتجميل”.
و دعا رئيس الفريق الاشتراكي إلى ضرورة استحضار الجانب الحقوقي في إنجاح تنزيل المشروع بالمناطق المعروفة تاريخيا بزراعة الكيف، وقال ” لكي يأخذ القانون بعده الاقتصادي والاجتماعي، لا ينبغي أن ينفصل عن البعد الحقوقي، وبالتالي يجب أن نضع نصب أعيننا الشكايات والمتابعات القائمة بسبب زراعة الكيف، ونحسم فيها”.
وسجل نور الدين مضيان، عضو الفريق النيابي لحزب الإستقلال، أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سبق وأن تقدم بمقترحين، الأول يرمي إلى تقنين زراعة القنب الهندي، والثاني يتعلق باستفادة المبحوث عنهم من العفو الشامل عبر إسقاط المتابعات والمحاضر الزجربة، وأضاف النائب البرلماني أن هذا الموضوع ترجع جذوره التاريخية للظهير الشريف الصادر سنة 1919، إلى حين صدور ظهير 1974 الذي جرم زراعة هذه العشبة والاتجار فيها وفي مشتقاتها، داعيا في الحين نفسه إلى ضرورة تحرير المزارعين من الخوف والرعب الذي يلازمهم كل وقت وحين، ورفع الصفة الجرمية عن زراعة عشبة الكيف، تماشيا مع قرار الأمم المتحدة الأخير، وما هو معمول به في العديد من الدول، وكذا الدعوة إلى تقنين زراعة عشبة الكيف على غرار باقي الزراعات الأخرى.
وطالب بضرورة إيجاد البدائل والحلول الكفيلة بضمان العيش الكريم للمزاعين، وتعزيز استقرارهم الاجتماعي، واعتماد برنامج اقتصادي مندمج خاصة بالمناطق التي تعيش على زراعة عشبة الكيف.
و دعا نور الدين مضيان إلى “ضرورة فتح نقاش مجتمعي موسع ومسؤول حول هذا الموضوع، تتدخل فيه مختلف الأطراف والفاعلين المعنيين إقليميا جهويا ووطنيا، الحكومة من جهة، والمنتخبون والمجتمع المدني المحلي من جهة أخرى، وذلك أجل إيجاد حلول واقعية وتدابير اقتصادية ناجعة، وإجراءات اجتماعية بديلة وواقعية ،بما من شأنه وضع حد لمعاناة الفلاحين الذين وجدوا أنفسهم تاريخيا يعيشون من زراعة القنب الهندي، وهو ما يجعلهم في حالة سراح مؤقت، حيث ووفق إحصائيات حكومية ، فعدد المبحوث عنهم والمتابعين بتهم زراعة القنب الهندي يفوق أكثر من 30 ألف شخص، يعيشون في سراح مؤقت تحت طائلة الاعتقال حتى تثبث براءتهم”.
