فضحت فيدرالية اليسار بالبرلمان، استحواذ رئيس الحكومة عزيز أخنوش على صفقة بـ15 مليار درهم لبناء وإدارة محطة لتحلية المياه بالدار البيضاء، عبر شركتين تابعتين له، ينطوي على تضارب المصالح، حيث وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة حول فوز شركتي “أفريقيا غاز”، و”غرين أوف أفريكا”، التابعتين لمجموعة “أكوا” لمالكها أخنوش بالصفقة الضخمة المتعلقة بأكبر محطة على المستوى الإفريقي، رغم غياب خبرة واسعة لهما في مجال تحلية المياه.
وتساءلت التامني “كيف لرئيس الحكومة، أن يتعاقد بشكل ضمني مع وزارة التجهيز والماء، ليكون المستفيد المباشر، لاسيما وأن عددا من الشركات انسحبت من التنافس على الصفقة، وفقا لتقارير اعلامية وطنية ودولية”؟، وأضافت التامني في سؤال كتابي لرئيس الحكومة “ألا يتعلق الأمر بتضارب واضح وصريح للمصالح باعتبار الفائز بالصفقة مسؤولا أولا بالحكومة المغربية”؟
ودعت التامني أخنوش إلى الكشف عن حيثيات الاستفادة من الصفقة، باعتباره “حكما” لا منافسا، واستفهمت “كيف لمجموعة يملكها رئيس الحكومة ان تنافس على صفقة كبيرة بالشفافية والوضوح المفترضين، وتفوز بالصفقة التي ستضمن استغلال المحطة لثلاثين سنة”؟
وأشارت التامني إلى كون أخنوش الفاعل الأساسي في سوق المحروقات والغاز والأكسجين، قبل أن يأتي الدور على الماء، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بتنازع مصالح واضح المعالم وضدا على الدستور والقوانين والأخلاق.
وخلف فوز مجموعة “أكوا” بالصفقة انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة، وأعاد لواجهة النقاش شبهات تضارب المصالح في سوق الطاقة، رغم دفاع فريقه النيابي عنه داخل مجلس النواب، عبر الإشارة إلى أن أخنوش انسحب من جميع مناصبه في الهولدينغ العائلي بعدما أصبح رئيسا للحكومة.
و انتقدت المعارضة بمجلس النواب الغياب المتكرر لرئيس الحكومة عزيز أخنوش عن جلسات المساءلة الشهرية، وقال ادريس السنتيسي رئيس الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية إنه ينبغي على مجلس النواب الحرص على حضور رئيس الحكومة كل شهر إلى مجلس النواب، وأضاف في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ” نعلم أن أجندة رئيس الحكومة وبدون مزايدات ثقيلة، لكن هناك قضايا مهمة تستحق أن يمثل من أجلها في البرلمان”، وتابع بالقول ” لقد مر شهر أكتوبر وشهر نونبر أيضا، ورئيس الحكومة لم يمثل سوى لجلسة مساءلة واحدة منذ افتتاح دورة البرلمان”، وشدد قائلا ” اليوم هناك احتقان كبير في قطاع التعليم، ونتمنى أن يحضر رئيس الحكومة لمناقشة هذا الموضوع، ويضع حلا نهائيا لهذه الإشكالية”.
من جانبه، نبه فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للغياب المتكرر للعديد من القطاعات الحكومية لجلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية، وأضاف ” في جلسة اليوم برمجت ثمانية قطاعات لكن حضر منها أربعة فقط”، منتقدا عدم احترام الحكومة للقانون والدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، واستغرب الفريق الاشتراكي في مجلس النواب كيف أن الحكومة تتهرب من مساءلة البرلمانيين، متسائلا هل بهذه الطريقة يمكنها اليوم أن تستجيب لنبض الشارع الذي يغلي.
وخرج لحسن السعدي النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، دفاعا عن رئيس الحكومة في مهمة إعتاد القيام بها في البرلمان، على أن قدر الحكومة أن تواجه الجفاف، ولكن قدرها أيضا أن تواجه الفشل المتراكم للحكومات السابقة، وأضاف في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، “من غير المعقول أن نستمع اليوم لكلام غير مسؤول في القبة البرلمانية”، وتابع “أخنوش حصل على منصبه بعد ثقة كبير من المغاربة الذين أعطوه خمسة ملايين صوت، وفورا بعد توليه لمسؤلياته باشر مسطرة الانسحاب الفوري من جميع مناصبه في الهولدينغ العائلي”، وزاد “من المستغرب أن نأتي داخل قبة البرلمان ونردد كلام غير مسؤول، ونتحدث بين شركة مغربية شاركت في طلب عروض دولي تميز بالشفافية”.
وقال البرلماني” من ينتقدنا اليوم لم يستطع أن يهزمنا في الميدان لذلك كلامنا مزعج لهم، ولذلك يروجون للأكاذيب بشكل غريب”، ودافع لحسن السعدي عن شركة أخنوش التي فازت بصفقة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، معتبرا أنها شركة مغربية ينبغي أن نعتز بها وأن نفتخر أنها شاركت ونجحت في مثل هذه المناقصة الدولية التي تميزت بالشفافية والمصداقية.
وأشاد السعدي بالصفقة التي فازت بها شركة أخنوش، مشيرا أنها ستتولى بناء أكبر محطة لتحلية مياه البحر على الصعيد الدولي، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، ستتولى من خلاله وباستثمارات ضخمة بيع الماء للمكتب الوطني للماء والكهرباء بثمن تفضيلي، حتى لا تنقطع هذه المادة الحيوية على ساكنة الدار البيضاء، وقال ” إذا كانت لدينا ذرة من الوطنية يجب أن نحيي هذه الشركة التي رفعت رأسنا لفوق وفازت بالصفقة في إطار منافسة دولية”.
