في ما يلي النقاط الرئيسية للاجتماع الثالث عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر، الذي انعقد أول أمس الثلاثاء بمقر بنك المغرب بالرباط. – صادقت اللجنة على تقرير الاستقرار المالي برسم سنة 2020 ،وتدارست التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق الخاصة باالاستقرار المالي للفترة 2019-2021 .
– اطلعت اللجنة على وجه الخصوص على المشاريع التي أطلقتها السلطات التنظيمية للقطاع المالي من أجل مراقبة المخاطر الناشئة لاسيما المخاطر السيبرانية و تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية.
– اطلعت اللجنة على التقدم المحرز على مستوى الأنشطة المقيدة في خارطة الطريق المتعلقة بتنفبذ توصيات لجنة العمل المالي ولجنة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجال محاربة غسبل الاموال، وتمويل الارهاب في القطاع المالي.
– لايزال تمرين اختبار الضغط الكلي يظهر إلى غاية اليوم قدرة البنوك على مواجهة الصدمات الناجمة عن أزمة كوفيد-19 وعلى احترام المتطلبات القانونية، لاسيما بفضل هوامش الأموال الذاتية التي كونتها خلال السنوات الأخيرة ولتطبيق القطاع البنكي لتوصية بنك المغرب بعدم توزيع الربحيات.
– البنيات التحتية للأسواق المالية لا تزال تتمتع بقدرة قوية على الصمود سواء على المستوى المالي أو التشغيلي ولا تشكل إلا خطرا ضئيلا على الاستقرار المالي.
– أبان قطاع التأمينات في المجموع عن متانته وصلابة مرتكزاته التقنية. ونمت الأقساط المصدرة بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 1,45 مليار درهم، لاسيما بفضل دخول النظام الاجباري للتغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية حيز التنفيذ، والذي أفرز أقساطا بمبلغ 7,476 مليون درهم.
– النشاط المالي لقطاع التأمينات تضرر بشدة جراء انكماش سوق البورصة. وتبقى أصول شركات التأمين معرضة بشدة لمحفظة “الأسهم” مما يؤدي إلى تراجع الرصيد المالي.
– على المستوى الاحترازي، تعرض هامش الملاءة هو أيضا للانخفاض، لكنه يظل في مستويات أعلى بكثير من الحد التنظيمي. ومن المتوقع أن يسجل فائض الهامش، الذي لا يغطي حاليا إلا مخاطر الاكتتاب، تراجعا هاما مع الانتقال نحو النظام الاحترازي للملاءة المبني على المخاطر والذي يشمل مجموعة أوسع من المخاطر التي يتعرض لها قطاع التأمينات.
– تبين تمارين اختبارات الضغط المنجزة متانة شركات التأمين أمام الصدمات التي تهم محفظة الأسهم والسندات العقارية وكذا الظروف الماكرو اقتصادية والتقنية غير المواتية.
-عادت وضعية سوق الرساميل في النصف الأول من سنة 2021 إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، وذلك بعد انخفاض الضغوط التي عرفتها خلال النصف الأول من سنة 2020. أما بالنسبة للمخاطر التشغيلية للبنيات التحتية للسوق المالية، فقد ظل عدد الحوادث ونسبة تعليق معاملات البورصة في مستويات جد ضعيفة، وذلك بفضل آليات التحكم في المخاطر التي تميزت بفعاليتها على العموم.
– ارتفع مؤشر مازي بتاريخ 30 يونيو 2021 بنسبة 9,94 في المائة مقارنة بنهاية 2020 ،مما عوض التراجع بنسبة 7,27 في المائة المسجل في السنة الماضية. الا أن التقييم الاجمالي للبورصة يبقى في مستوى مرتفع نسبيا وانخفضت سيولتها بنهاية ماي إلى 7,3 في المائة مقابل 8,8 بنهاية 2020 و9,7 في المائة بمتم 2019..
– حافظت أسعار سندات الخزينة على منحاها التنازلي خلال النصف الاول من سنة 2021 مع مستوى تقلب ضعيف قريب من أدنى المستويات التاريخية
