أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، خلال اجتماعها، أمس الثلاثاء، بمقر بنك المغرب بالرباط، بأن دراسة الأثر وتمرين اختبار الضغط الكلي المنجزان في الفصل الرابع من 2020، يظهران قدرة البنوك على مواجهة الصدمة الناتجة عن الأزمة الصحية (كوفيد-19). وأوضح بنك المغرب، في بلاغ عقب أشغال الاجتماع الثاني عشر للجنة التنسيق، أنه “بالرغم من الارتفاع المتوقع في مخاطر الائتمان، ما تزال دراسة الأثر وتمرين اختبار الضغط الكلي المنجزان في الفصل الرابع من 2020، يظهران قدرة البنوك على مواجهة الصدمة الناتجة عن الأزمة الصحية”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه في هذه الظرفية المحفوفة بالمخاطر، استطاعت البنوك، خلال النصف الأول من سنة 2020، الحفاظ على مرتكزاتها الأساسية في ما يتعلق بالملاءة والسيولة، حيث أفرزت، “على أساس فردي، بنهاية يونيو 2020 نسبة ملاءة متوسطة بلغت 15,5 في المائة ونسبة متوسطة للأموال الذاتية الرئيسية بلغت 11,4 في المائة، وهي نسب تفوق المستويات الدنيا التنظيمية”. وأضاف أن معامل السيولة بلغ 176 في المائة بنهاية أكتوبر، وهي نسبة تفوق الحد الأدنى التنظيمي البالغ 100 في المائة، لافتا إلى أنه على مستوى المردودية، انخفضت النتيجة الصافية للقطاع البنكي مع نهاية يونيو 2020 بنسبة 47 في المائة نظرا بالأساس للإرتفاع الكبير لكلفة مخاطر القروض والمساهمة في صندوق كوفيد-19.
في هذا الصدد، تفاقم حجم الديون المعلقة الأداء، مع نهاية أكتوبر، إلى 10,8 في المائة بالنسبة للمقاولات غير المالية، وإلى 9,2 بالمائة فيما يخص الأسر مقابل 10,1 في المائة و8 في المائة على التوالي مع نهاية 2019.
وخلال هذا الاجتماع، عملت اللجنة على تدارس التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق التي أعدتها السلطات المختصة في مجال الاستقرار المالي للفترة 2021-2019، وكذا تحليل المخاطر الشمولية الخاصة بالنظام المالي الوطني، في سياق الأزمة الصحية.
وفي هذا السياق، تم استعراض خلاصات الاجتماعات الأسبوعية لممثلي اللجنة التي انطلقت منذ اندلاع الأزمة وكذا مؤشرات التتبع التي ما تزال تظهر إجمالا مناعة القطاع المالي المغربي، بالرغم من استمرارية الأزمة وتداعياتها على الاقتصاد
