فتحت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، ملف المباني الآيلة للسقوط، وذلك في أعقاب حادث انهيار مبنى سكني في منطقة الحي الحسني بمدينة فاس، الذي أودى بحياة عشرة أشخاص وأدى إلى إصابة آخرين، معتبرة أن الفاجعة تفضح استمرار “الهشاشة” في تعاطي الدولة مع هذا الملف الذي بات يتكرر في عدد من المدن الكبرى.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان فاطمة الزهراء المنصوري، انتقدت التامني “الطابع الترقيعي” للمقاربات العمومية المتبعة في التعامل مع البنايات المهددة بالانهيار، مشيرة إلى أن التعويضات المرصودة للأسر المتضررة “تبقى هزيلة ولا تكفي حتى لتأمين السكن المؤقت في كثير من الحالات”.
وأضافت النائبة أن الحادث المأساوي الذي عرفته فاس، وقبله حوادث مشابهة في الدار البيضاء وطنجة ومراكش، يعكس غياب رؤية استراتيجية شاملة لمعالجة الظاهرة، مشيرة إلى أن السلطات تتحرك عادةً بعد وقوع الكارثة، في ظل ضعف الوقاية المسبقة وانعدام بدائل سكنية لائقة.
وانتقدت التامني أيضاً ما وصفته بـ”محدودية برامج الدعم” و”تغييب الساكنة المتضررة عن الحوار”، مقابل اعتماد مقاربات أمنية وسلطوية في تدبير ملف المباني المتداعية، مضيفة أن هذه المقاربة لا تراعي شروط العدالة المجالية والاجتماعية، ولا تستجيب لانتظارات المواطنين، خصوصاً في الأحياء الشعبية والمجالات الحضرية العتيقة.
وفي هذا السياق، طالبت النائبة بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية بخصوص حادث فاس، وكذا عن عدد المباني المصنفة آيلة للسقوط على الصعيد الوطني، والإجراءات الاستباقية التي تنوي الحكومة اتخاذها للحد من المخاطر.
كما تساءلت التامني عن مدى نجاعة البرامج الحكومية الخاصة بإعادة الإيواء وتأهيل المباني، وعن حجم مساهمة الجماعات الترابية في هذه الجهود، داعية إلى “تحول جذري في السياسات العمومية يضع الحق في السكن اللائق والآمن في صلب أولويات الدولة”.
