أفاد التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بأن معدل إنجاز التحويلات المالية من الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 53 في المائة بنهاية شهر غشت 2024.
وأبرز هذا التقرير، الصادر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن “توقعات التحويلات برسم سنة 2024 المحينة متم شهر غشت تبلغ ما قدره 68.207 مليون درهم، وقد تم تحويل 53 في المائة من هذا المبلغ”، مضيفا أن الفترة الممتدة ما بين 2014 و2023 سجلت ارتفاعا هاما للتحويلات المالية لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، بمعدل نمو سنوي بلغ 11,08 في المائة. وبحسب المصدر ذاته بلغت الإمدادات المالية التي تم صرفها من الميزانية العامة للدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية خلال سنة 2023 ما مجموعه 65.687 مليون درهم، مسجلة بذلك معدل إنجاز قدره 93 في المائة مقارنة بتوقعات سنة 2023 (70.766 مليون درهم).
ويبين التوزيع القطاعي للإمدادات المالية من الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية أن هذه التحويلات تهم أساسا القطاعات ذات الأولوية، خصوصا منها التربية والتكوين والتعليم العالي (29.428 مليون درهم)، والفلاحة والصيد (8.474 مليون درهم)، والطاقة والمعادن والماء (6.766 مليون درهم)، وقطاع النقل (5.058 مليون درهم)، والصحة والتنمية الاجتماعية (4.073 مليون درهم). كما أورد التقرير أن الإمدادات المالية برسم سنة 2023، تتوزع على تحويلات برسم التسيير لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية (52 في المائة)، والتجهيز (33 في المائة)، وبرسم الزيادة في رأس المال (15 في المائة).
وبذلك، تمت تعبئة 46.076 مليون درهم من هذه الإمدادات لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع غير التجاري، خصصت منها 32.508 مليون درهم للتسيير و13.568 مليون درهم للتجهيز. وقد تمت تعبئة 19.611 مليون درهم لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري، خصصت منها 8.509 مليون درهم للتجهيز، و1.679 مليون درهم للتسيير، و9.423 مليون درهم للزيادات في رأس المال. وتتخذ العلاقات المالية بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية شكل تحويلات مالية متبادلة بينهما، والتي تجمع بين الإمدادات المقدمة من طرف الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، وبين مساهمات هذه الأخيرة في الميزانية العامة للدولة.
ويتكون الدعم الذي تقدمه الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية من تحويلات مالية مخصصة للتجهيز و/أو للتسيير، وأخرى للزيادة أو المشاركة في الرأسمال أو تلك التي تقتضي تعزيز الأموال الذاتية.
وتجدر الإشارة إلى أن التمويل المتزايد الذي تمنحه الدولة للمؤسسات والمقاولات العمومية يعزى إلى تداخل عدة عوامل مختلفة، أهمها تسارع وتيرة نقل الأنشطة التي كانت من اختصاص الإدارة قبل أن يتم إسنادها إلى المؤسسات والمقاولات العمومية، ووتيرة إحداث المؤسسات العمومية ذات الطابع غير التجاري من أجل الاضطلاع بالخدمات العمومية، بالإضافة إلى مواصلة تقديم الدعم للقطاعات المتضررة آثار الأزمات المتتالية.
