يواجه البرلمان بغرفتيه، دخولا ساخنا، على إثر التعديل الحكومي الجديد وإعادة التوازنات السياسية داخل قبة البرلمان .
وأمام التغيير المرتقب على مستوى خارطة التحالفات والمواقع السياسية بين الأغلبية والمعارضة.
بعدما اصطف حزب التقدم والاشتراكية في صفوف المعارضة، كما يتجه البرلمانيون خلال الدورة التشريعية الخريفية.
الى فتح النقاش السياسي حول مجموعة من القوانين المثيرة للجدل، والمتعثرة على طاولات نقاش اللجان البرلمانية.
وتدارس تعديلات الفرق البرلمانية، أمام مطالب بإخراج مجموعة من القوانين الى حيز الوجود.
والإلتزام بالانتصار لروح الدستور بضرورة التشريع لقوانين تواكب مجموعة من التطورات المجتمعية.
وتُساءل القوانين المتعثرة المطروحة للنقاش والتعديل بمكاتب الفرق البرلمانية، وقاعات اللجان.
مستوى نجاعة البرلمانيين والأحزاب السياسية، بعدما فشلت في إخراج قوانين الإضراب والنقابات والقانون الجنائي.
وسقطت في صراعات التعديلات وفرض توجهات سياسية عوض التشريع القانوني.
و خلقت مجموعة من البنود القانونية جدلا واسعا في صفوف البرلمانيين، على إثر نقاش الإجهاض، والحق في الإضراب.
وكشف الدعم المالي للنقابات وتحديد سن الترشح للهيئات النقابية.
ويتجه الدخول البرلماني.
الى مواجهة إجماع الهيئات النقابية، على الرفض القاطع للمشروع الحكومي المتعلق بقانون الإضراب، والزيادة في الأجور وتخفيف العبئ الضريبي.
حيث شددت النقابات على أن ” قانون الاضراب ” نتيجة وليس سبب ، فلو كان القانون يطبق لما كان هناك إضراب “.
وعابت النقابات على عدم إشراك النقابات و التشاور، حيث تمت المصادقة على المشروع في المجلس الوزاري .
ثم من قبل مجلس الحكومة ، فتم إرساله إلى البرلمان ، لكننا تمكنا من توقيفه على مستوى الغرفة الأولى “.
و طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بحوار وطني حول جميع الملفات.
وبصياغة مشتركة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب ، وقال عبد القادر الزاير الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
إن المشاكل الاجتماعية لا يمكن معالجتها إلا باعتماد مقاربة تشاركية في بلورة المقترحات والحلول.
مشيرا إلى أنه لا يمكن أن “يمر شيء من دون حوار ومفاوضة “.
و تتجه حكومة سعد الدين العثماني، الى تكبيل الحق في الإضراب، بالتشريع لبنوذ جديدة تقيد الحق في الإضراب.
الأمر الذي دفع المركزيات النقابية الى التصدي للقانون، والمطالبة بسحبه من البرلمان.
والمطالبة بتعديله بتنزيل الإتفاقات خلال جلسات “المفاوضات” مع الحكومة.
مستغربين من غياب التفاوض الجدي، والإقتصار الى مشاورات “بهلوانية” للترويج الإعلامي.
واعتبرت الحكومة، أن القانون يسعى إلى تقنين الحق في ممارسة الإضراب لأنه مقتضى دستوري.
و لا يسعى إلى تكبيله أو إلغائه لأننا نحن ملتزمون بحماية الحق في الإضراب”.
وتحاول الحكومة التشريع، لأجل الإخطار بالاضراب وتحديد آجال الإخطار، وأن تكون هناك جهة داعية للإضراب.
وأن تتفق أغلبية العمال على الإضراب أو أن تكون الجهة الداعية للإضراب هيئة نقابية ذات تمثيلية.
و رمت حكومة سعد الدين العثماني، كرة لهب قانون النقابات، بين أيدي الهيئات النقابية، بإرسال نسخ من مشروع القانون.
الى المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، قصد الإطلاع وتسجيل الملاحظات ورفع التعديلات المناسبة قبل تقديم القانون الى الحكومة وعرضه على البرلمان.
وحمل القانون الجديد، في طياته، مجموعة من البنود والتقييدات للعمل النقابي.
وحدد سن الترشح لقيادة النقابة الأمر الذي يتجه الى الاصطدام مع زعماء النقابات الذين تعدوا سن الستين المعمول به في التقاعد.
مما ينذر برفض النقابات لمجموعة من الفصول، حيث يتضمن مشروع قانون حول النقابات المهنية، مقتضيات مرتبطة بالعمل النقابي.
متعلقة بالعمل النقابي للعمال وبالمنظمات المهنية للمشغلين، والعلاقة بينها.
بحيث شمل تحديد مجال تطبيق القانون من حيث فئات العمال والمشغلين، والهدف من إحداث نقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين وضبط شروط وإجراءات تأسيس وتسيير هذه النقابات وكيفية ممارستها لعملها.
