أثار حزب التقدم والاشتراكية انتقادات حادة تجاه الأغلبية الحكومية، متهماً إياها بتوجيه معظم جهودها نحو التحضير للانتخابات المقبلة، على حساب القضايا الملحة للوطن والمواطنين. جاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب عقب اجتماعه يوم الثلاثاء 21 يناير 2025، حيث أعرب عن قلقه من “مؤشرات تطاحن داخل الأغلبية حول زعامة نتائج الانتخابات المقبلة”.
واعتبر الحزب أن الحكومة تُغفل معالجة الملفات الكبرى التي تؤثر على حياة المواطنين، مثل الغلاء المتصاعد في المعيشة، تفاقم البطالة، الأوضاع الصعبة للعالم القروي في ظل الجفاف، وصعوبات المقاولات الصغرى والمتوسطة. كما أشار إلى “الاختلالات العميقة” في تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية، محذراً من إقصاء ملايين المواطنين من الاستفادة من التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، بسبب “مبررات إدارية واهية وخلفيات تقشفية”.
ورغم ترحيبه بالبرامج الحكومية ذات الطابع الاجتماعي، مثل دعم صغار مربي الماشية وتمويل الفلاحة التضامنية، وبرامج التشغيل ودعم المشاريع المقاولاتية الصغرى، إلا أن الحزب شكك في توقيتها وأهدافها. وأشار إلى أنها قد تحمل طابعاً “انتخابوياً صرفاً”، داعياً إلى الحذر من استغلال هذه البرامج لاستمالة الفئات المستضعفة بأموال الدعم العمومي.
وطالب حزب التقدم والاشتراكية بأن تُنفذ جميع البرامج الاجتماعية بأقصى درجات الشفافية والحياد، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بعيداً عن أي اعتبارات انتخابية. وأكد الحزب عزمه تتبع تنفيذ هذه البرامج بشكل دقيق، لضمان حكامة جيدة للإنفاق العمومي والدفاع عن الديمقراطية.
ويرى مراقبون أن انتقادات حزب التقدم والاشتراكية تعكس أجواء التوتر السياسي التي تسبق الانتخابات المقبلة في 2026، وتسلط الضوء على تداخل المصالح الانتخابية مع السياسات الاجتماعية. كما تمثل هذه التصريحات رسالة واضحة إلى الحكومة بضرورة الفصل بين العمل التنموي والتحضير السياسي للانتخابات، مع التركيز على القضايا الحقيقية التي تؤثر على المواطنين.
ختاماً، أكد الحزب أنه سيواصل مراقبة الوضع عن كثب، محذراً من أن أي تلاعب أو استغلال للأموال العمومية قد يقوض الثقة في العملية الديمقراطية والتنافس الشريف.
