أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم أمس الجمعة 13 يونيو، شقيقين يبلغان من العمر 35 و40 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والاتجار بالبشر، في قضية مثيرة تتعلق باستغلال النساء الباحثات عن الهجرة نحو أوروبا.
وحسب مصادر أمنية، فإن هذه الشبكة تعتمد أسلوباً إجرامياً دقيقاً يقوم على إيهام النساء الراغبات في الحصول على تأشيرات للسفر إلى أوروبا بتقديم المساعدة لهن، قبل أن يُفاجأن بإنشاء شركات بأسمائهن دون علمهن، حيث تُستغل هذه المقاولات لاحقاً في اقتناء سيارات بالتقسيط بواسطة شيكات ووثائق مزورة، ليتم بعد ذلك الاستيلاء عليها وبيعها بشكل غير قانوني.
وأسفرت التحريات الأولية عن رصد ثلاث ضحايا تم استغلال هوياتهن في تأسيس شركات صورية، كما تم الاستيلاء عن طريق هذه الحيلة على ما لا يقل عن 20 سيارة، في انتظار استكمال الجرد الدقيق لباقي الأضرار والممتلكات المصروفة.
وقد مكنت الأبحاث المنجزة من تحديد هوية المشتبه فيهما الرئيسيين وتوقيفهما، فيما لا تزال التحريات متواصلة لتوقيف باقي المتورطين المفترضين في هذه الأنشطة الإجرامية.
وتم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء، وذلك في إطار كشف كافة الملابسات المحيطة بالقضية، وحصر عدد الضحايا، وتحديد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة.
وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمحاربة شبكات النصب والاحتيال المنظم والاتجار بالبشر، وتعزيز الثقة في المؤسسات الأمنية والقضائية.
