سجلت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال سنة 2025 ارتفاعاً ملحوظاً في المداخيل الإضافية الناتجة عن عمليات المراقبة الجمركية، في مؤشر يعكس تشديد آليات الرقابة وتعزيز الاعتماد على الأنظمة الرقمية وتقنيات الاستهداف الذكي.
وأفاد التقرير السنوي للإدارة برسم سنة 2025 أن المداخيل الإضافية المحققة من المراقبة الجمركية بلغت حوالي 8,09 مليارات درهم، مقابل 6,24 مليارات درهم خلال سنة 2024، ما يعكس تطوراً لافتاً في فعالية المنظومة الرقابية وتحسن أدوات التحليل والتتبع.
وأوضح التقرير أن مراقبة القيمة الجمركية استحوذت على النصيب الأكبر من هذه المداخيل، بعدما شملت مراجعة معاملات ناهزت 23,5 مليار درهم خلال السنة الماضية، بزيادة تقارب 33 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها. وأسفرت هذه العمليات عن تحصيل 6,97 مليارات درهم من الرسوم والمكوس الإضافية، مدفوعة بتعزيز أنظمة المعلومات وتطوير آليات المراقبة الفورية.
وفي السياق ذاته، سجلت مراقبة الإتاوات ومكوس الاستغلال مداخيل إضافية بلغت 210 ملايين درهم، بينما مكنت عمليات المراقبة البعدية من رصد مخالفات بقيمة تجاوزت 489,18 مليون درهم، مع تحصيل فعلي فاق 326 مليون درهم، فضلاً عن غرامات تجاوزت 132 مليون درهم.
ويعكس هذا الأداء، وفق معطيات التقرير، توجهاً متزايداً نحو توسيع قاعدة المراقبة الجمركية وتعزيز الاستهداف الذكي للعمليات المشبوهة، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتحسين مردودية الموارد الجبائية.
