مع اقتراب شهر رمضان، رفع المغرب من وارداته من التمور المصرية، التي أصبحت تحظى بمكانة متقدمة في السوق المغربية على حساب التمور الجزائرية والتونسية، التي كانت تقليديًا المصدر الأول للتمور المستوردة في المملكة.
وبحسب تقرير صادر عن منصة “فريش بلازا” المتخصصة في الأخبار والبيانات الفلاحية، فإن تراجع حصة التمور التونسية يعود إلى:
- انخفاض الإنتاج نتيجة الظروف المناخية غير الملائمة.
- مشاكل الجودة الناجمة عن الأمطار الغزيرة خلال فترة الحصاد.
- القطيعة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، التي أثرت على التبادل التجاري.
ويكشف التقرير أن 90% من التمور المستهلكة في المغرب مستوردة، في حين أن الإنتاج المحلي لا يغطي سوى 10% من الطلب، خاصة في ظل الجفاف الذي أثر على المناطق الرئيسية لزراعة النخيل.
وتشهد أسعار التمور ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زادت بنسبة 30-50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع توقعات بوصول الزيادة إلى 80% مع اقتراب رمضان، بسبب ارتفاع الأسعار في بلد المنشأ.
ويحتل المغرب المرتبة الثانية عالميًا في استيراد التمور بعد الهند، إذ استورد خلال الموسم الماضي أكثر من 120 ألف طن، فيما بلغت الواردات بين أكتوبر 2023 ومارس 2024 نحو 103 آلاف طن، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم خلال الأسابيع المقبلة.
ويتوقع أن تتصدر مصر قائمة مصدري التمور إلى المغرب هذا الموسم، بعدما سجلت صادراتها رقمًا قياسيًا خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2023 ومارس 2024، متجاوزة إجمالي صادراتها في الموسم الماضي، التي بلغت 33 ألف طن.
ورغم أن المغرب تمكن من زيادة إنتاجه المحلي للتمور بأكثر من 50% بين 2010 و2021، ليصبح في المرتبة 14 عالميًا، إلا أن الكميات المزروعة محليًا لا تزال غير قادرة على تلبية الطلب، مما يجعل المملكة تعتمد بشكل كبير على الواردات، خاصة في المواسم الاستهلاكية المرتفعة مثل شهر رمضان.
